عقدت غرفة محال السلع والعاديات السياحية جمعيتها العمومية العادية برئاسة علي غنيم، وبحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث أقرت الجمعية الميزانية الختامية لعام 2024 والموازنة التقديرية للعام الجاري 2025.
وأصدرت الجمعية عددًا من التوصيات المهمة، من أبرزها إعادة مخاطبة وزارة السياحة والآثار لوضع آلية قانونية تلزم المنشآت الفندقية بعدم السماح بفتح محال لبيع السلع السياحية داخل الفنادق دون الحصول على الترخيص الرسمي من الوزارة وعضوية الغرفة المختصة، حفاظًا على الانضباط المهني وسمعة القطاع.
كما أوصت الجمعية بتوقيع بروتوكولات تعاون مع معاهد متخصصة لتدريب العاملين في محال السلع السياحية (البازارات)، تشمل تقديم برامج تدريبية في خمس لغات، بما يضمن تحسين مهارات التواصل مع السائحين. كما شددت الجمعية على ضرورة تفعيل “الكارنيه الأمني الموحد” بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية والجهات المعنية، ومنع غير حامليه من دخول المناطق والمدن السياحية.
جهود تطوير وتحسين بيئة العمل
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد علي غنيم، رئيس الغرفة، أن مجلس الإدارة منذ توليه المسئولية وضع على عاتقه النهوض بالقطاع من خلال تطوير مهارات العاملين، وتوفير التأمين الصحي عبر إصدار كروت الخصم الطبي المجاني لأصحاب ومديري المحال بالتعاون مع شركة وادي النيل، إلى جانب تسهيل الإجراءات المالية لأعضاء الغرفة بفتح حساب رسمي في بنك مصر.
وأشار غنيم إلى التنسيق المستمر مع مصلحة الضرائب بشأن كافة المستجدات الضريبية من ضرائب عقارية ودمغة وقيمة مضافة وضريبة دخل، وذلك من خلال اللجنة الضريبية باتحاد الغرف السياحية بما يضمن حقوق الدولة والمحال ويعزز الدخل السياحي
تحسين الوضع المالي وسداد المديونيات
كشف رئيس الغرفة عن سداد المديونيات المستحقة لصالح اتحاد الغرف السياحية حتى 21 مايو 2023، وتم الاتفاق على تقسيط المبلغ المتبقي رغم الظروف المالية الصعبة التي تواجه الغرفة نتيجة ضعف الموارد وعدم تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم القطاع. وأشاد غنيم بالاستجابة المتزايدة من وزارة السياحة لتفعيل قوانين مثل القانون رقم 8 لسنة 2022، والقانون رقم 27 لسنة 2023، مما ساهم في تحسن تدريجي لموارد الغرفة.
كما أعلن غنيم عن الاتفاق مع المستشار محمد عبد الكريم، المستشار القانوني لاتحاد الغرف السياحية، بشأن جدولة مديونية الغرفة في مشروع مبنى الاتحاد بمدينة الشيخ زايد، وكذلك سداد القسط الأخير من مديونية “صندوق دعم السياحة والآثار” البالغ قيمتها الإجمالية 300 ألف جنيه.
تنسيق أمني وتفتيش ميداني
ولفت غنيم إلى بدء تشغيل قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي لاستخراج بطاقات التعريف الأمنية، بالتعاون مع وزارة السياحة والاتحاد وشرطة السياحة، إضافة إلى التنسيق لتنظيم جولات تفتيشية على المحال داخل الفنادق والمحافظات السياحية لضمان الترخيص والالتزام بالقانون.
استثمار آمن وتعزيز الشفافية
أكد غنيم حرص مجلس الإدارة على استثمار أموال الغرفة بأفضل صورة عبر ودائع بنكية ذات عوائد لتعزيز الموارد، إلى جانب التأمين على مقر الغرفة ضد الحريق والسرقة بالتعاون مع شركة “وثاق للتأمين”، مشيرًا إلى التزام الغرفة بالرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتنفيذ توصياته بالكامل.
دعوة لدعم الغرفة وتفعيل القانون
واختتم علي غنيم كلمته بتجديد دعوته لكافة الجهات المعنية في الدولة لدعم الغرفة في أداء دورها، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة واستمرار الحملات التفتيشية لإلزام المحال غير المرخصة – خصوصًا داخل الفنادق والقرى السياحية – بالحصول على الترخيص وعضوية الغرفة، حفاظًا على مكانة السياحة المصرية وجودة الخدمات المقدمة للسائحين.
