في إطار التنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، شددت الوزارة على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج لهذا الموسم 1446 هـ، بكافة الضوابط المنظمة لرحلات الحج، محذّرة من أي تجاوز أو إخلال قد يعرض الشركات لعقوبات قانونية مشددة تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
وأوضحت الوزارة – في خطاب رسمي تلقته الغرفة – أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان حصول الحجاج على الخدمات المقررة لهم وفقاً للقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، وقانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022.
وأكدت أن لجانها المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة تتابع بدقة تنفيذ البرامج المعلنة من قبل الشركات، والمطابقة لما تم إخطار الوزارة به عبر موقعها الرسمي، فضلاً عن قيام فرق التفتيش بمتابعة أماكن إقامة الحجاج المعتمدة، والخدمات المقدمة لهم، خصوصًا خلال فترة التواجد في المشاعر المقدسة.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم إجراء أي تعديل في برامج الحج أو تغيير مواقع الحجاج داخل المشاعر المقدسة، مؤكدة أن مخالفة ذلك ستقابل بإجراءات حاسمة، من بينها توقيع العقوبات المنصوص عليها قانونًا والتي قد تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة.
ودعت الوزارة الشركات المنظمة إلى الالتزام الكامل بالضوابط، حرصًا على مصالح الحجاج وضمانًا لحسن سير الموسم، معربة عن شكرها لتعاون الشركات، ومتمنية للجميع موسم حج ناجح وآمن.
