تعجبت من خبر في الصحافة يؤكد بكل ثقة وعلى لسان محافظ البنك المركزى السيد طارق عامر الذى قال بالنص (فى استجابة عملية تم الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والأحلال من 5 مليار جنية الى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31/12/2020) وهى اكبر خطة تمويلية فورية من البنك المركزى لدعم صناعة السياحة بتكليف من الرئيس السيسى.
وقد حدث ذلك في اجتماع موسع في شرم الشيخ بتاريخ 15 ديسمبر في حضور محافظ جنوب سيناء ومحافظ البنك المركزى وعدد كبير من أصحاب الشركات السياحية والمستثمرين وجميع أعضاء الغرف السياحية.
وهنا تسائلت بعلو فم ولا اجد من يجيب اليس هؤلاء أيضا هم الذين يحرمون المرشد من يوميته القانونية؟!. ولماذا هذا المبلغ الضخم تحت مسمى الاحلال والتجديد ولصالح من ا؟!.. ليس هؤلاء هم أيضا الذين ظهروا في احداث يناير وما بعدها وادعوا الضعف السياحى والفقر والافلاس وعملو مبادرة آنذاك تحت مسمى (عملاء مبادرة السياحة) وطالبوا الدولة رسميا باعفاء جميع الشركات السياحية المتعثرة من الفوائد وغيرها من الأمور المالية؟!.. اليس هؤلاء هم أيضا الذين مازالوا يتحكمون في السوق السياحى والسياحة الجالبة ويدعون الفقر والافلاس؟!.. كلها تساؤلات راودتنى بشدة وأقول في نفسى هل هؤلاء وطنيون حقا ام أصحاب المادة فقط لا غير؟؟
وهذا السؤال في حقيقة الامر راودنى كثيرا عند كتابة هذا المقال لان هؤلاء هم أيضا الذين يمنعون المرشد السياحى من الحصول على حقه القانوني والذى لا يساوى شيئا بجانب ارباحهم الرهيبة وتهربهم من الضرائب من ناحية أخرى.
فكل شركة من هذه لديها فروع في جميع المدن السياحية في مصر،ويقومون ببيع الرحلات الاختيارية والتي لا يدرى عنها احد شيئا ولا مصلحة الضرائب نفسها ومازالوا يدعون الفقر.
وهنا أقول كيف يحق للبنك المركزى مساعدتهم وهم أصلا لم يساعدوا مصر؟!.. بل ربحوا من مصر الكثير والكثير، بل وتوحشهم حتى في تاشيرات الحج واللعب لمصلحتهم الشخصية فقط،مع ذلك يستخسرون فى إعطاء يومية عادلة للمرشد السياحى متناسيين تماما بانه لولا المرشد ما ربحت تجارتهم.
في العُرف الاقتصادى حسب علمى فان البنك يعطى قروضا وتسهيلات لمشاريع ناجحة رابحة لكى يضمن حقه وعدم ضياع أمواله، وبتصريح البنك المركزى هذا فان ذلك يعنى بان هذه الشركات تقوم باعمال ناجحة ومشاريع مربحة سواء في الفنادق او المراكب او السياحة الوافدة وكذلك في الحج والعمرة فماذا يبغون اكثر من ذلك،هل هو طمع الدنيا؟!.
واتحدى اى شركة من هؤلاء بان تكون في عز الضعف السياحى قد باعت مركب او فندق خاص بها.وكما كانوا يدعون نجدهم يقومون بفتح مكاتب في دول أخرى عربية،وغير عربية وفى اجتماعات الغرفة او مع مسئول كبير جدا في الدولة يدعون الفقر والضعف السياحى وما الى اخره،ولم اجد أحدا منهم يوما يشكر الله على نعمه له ابدا ابدا.
وانا شخصيا لست ضد مساندة الدولة لفئة ما ولكن فئة أصحاب الشركات السياحية فلا اريد اى مساندة من الدولة لهم على الاطلاق، و الأسباب كثيرة ومتعددة.وكان هناك اصحاب شركات قبل احداث يناير مثلا وصلت ديونهم الى اكثر من خمسون مليون جنيها،ومع مرور هذه السنوات نجدهم قد سددوا كل ديونهم مع كل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة لهم،وأقول لهم الان بعلو فم، كيف سددتم ديونكم هذه؟!
من ناحية أخرى يا دوبلة العدل هل حقا تعتقدين بان كل شركات السياحة الضعيفة سوف تتحصل على اية مبلغ من هذا المبلغ الضخم الذى قد يصل الى 50 مليار جنيها؟!.
وهذا السؤال قبل ان اوجهه للبنك المركزى احب اوجهه أولا الى السيد رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس الاتحاد أيضا؟!.. فمن الذى سوف يتولى كتابة خطابات للبنك المركزى وبختم من الشركات التي تريد الحصول على جزء من هذا المبلغ؟!.. حتى ولو قامت كل شركة منفردة بكتابة إقرارها للحصول على قرض او منحة من هذا القرض فمن هي تلك الشركات ام شركات فقط بعينها ام ماذا بالضبط؟؟
ان الإعلان المفاجئ من البنك المركزى لهذه المبادرة فيه الغموض الشديد بل والحيرة أيضا،وبكل حسن النوايا أقول لماذا الان؟ ولماذا مع شركات بعينها من أعضاء الغرفة وليس كل الشركات؟؟ وانا لا اعرف كم شركة سوف تحصل على نصيبها بل متأكد تماما بانها شركات أصحابها ليسوا في حاجة الى مثل هذه المباردة،بل أصحابها أعضاء في الغرفة وفى الاتحاد،بل أصحابها الذين يتحكمون في السوق سواء في السياحة الوافدة او حتى في الحج والعمرة،بل أصحابها هم الذين باعوا مصر وسوقوا مصر بارخص الأسعار،بل جروا وراء الكم ولا شئ سوى الكم ولم يتفكروا ولو للحظة واحدة في الكيف؟!.. فالكيف هذا بصريح العبارة محتاج الى عقلية ناضجة وهذا شيء نادرا في التسويق السياحى الان،يحتاج الى مراجعة شاملة الى كل أدوات السياحة الوافدة والجالبة،يحتاج الى الشعور بالوطنية والتضحية من اجل الوطن وكما يامرنا رئيسنا السيد عبد الفتاح السيسى.واعتقد بان كل الشركات التي سوف تتصارع أيضا من اجل الحصول على قرضا من هذه المباردة هم اصلا ليسوا في حاجة لها على الاطلاق،وياليت السيد رئيس البنك المركزى يعدل عن هذه الفكرة تماما وان يوجه هذه المباردة الى التعليم او الصحة او حتى الثقافة بصفة عامة.
ومن الغريب حقا في هذاالموضوع هو راى السيد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة الذى قال بالنص (إن مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة المصرية إيجابية ومهمة لرفح الروح المعنوية والمادية للعاملين في هذا القطاع) وفى مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج القاهرة الان قال أيضا بالنص (أن مشكلات القطاع موجودة منذ أحداث 2011،فكثير من الفنادق السياحية لم تقُم بأي تجديد وقلّ مستوها للغاية،بسبب هذه الأحداث وأن هذه المبادرة ستمكن الفنادق من الحصول على قروض وتجديدها بدفع فائدة بسيطة) فالحديث هذا او ذاك ليس فيه اى نوع من الوطنية او حتى التخطيط للمستقبل السياحى انما الامر كله نجدة انفسنا ومن معنا من الضياع السياحى الذى نحن سببا رئيسيا فيه،والدولة معنا بما فيها البنك المركزى.
وهنا اسال السيد حسام الشاعر نفسه وأين هذه الروح المعنوية مع فئة المرشدين السياحيين؟؟ يعنى عايز ترفع الروح المعنوية لكل قطاعات السياحة الا قطاع المرشدين السياحيين،وبتقولوا السياحة بخير.. والى لقاء اخر ومقال اخر.
الباحث الاثارى والمرشد السياحى
احمد السنوسى
