اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها السنوي الذي عُقد اليوم برئاسة علي غنيم رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2025
كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 31 ديسمبر 2026 ، مؤكدة استمرار جهود تطوير قطاع البازارات ومحال السلع السياحية وتعزيز دوره في دعم منظومة السياحة المصرية.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
طفرة في تقنين أوضاع البازارات السياحية
وأكدت الجمعية العمومية أن الأشهر الأولى من عام 2026 شهدت زخماً ملحوظاً في ملف تقنين أوضاع البازارات ومحال السلع السياحية، حيث تقدمت أكثر من 73 منشأة بطلبات للحصول على التراخيص السياحية والانضمام إلى عضوية الغرفة، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية العمل تحت المظلة الرسمية والخضوع للرقابة والإشراف السياحي بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين.
وأشادت الجمعية بالجهود المبذولة لضم المزيد من المنشآت العاملة في القطاع إلى منظومة الترخيص السياحي، بما يسهم في حماية حقوق السائحين، وتعزيز جودة المنتج السياحي المصري، ومواجهة الكيانات غير المرخصة التي قد تسيء إلى سمعة المقصد السياحي المصري.
إشادة بدعم القيادة السياسية لقطاع السياحة
ووجهت الجمعية العمومية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديراً لما يحظى به قطاع السياحة من دعم متواصل، سواء من خلال تطوير البنية التحتية، أو تحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، أو التوسع في إنشاء المقاصد والمنتجات السياحية الجديدة، بما يعزز قدرة مصر التنافسية على خريطة السياحة العالمية.
كما أثنى الحضور على جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في تنشيط الحركة السياحية الوافدة، والتعاون المستمر مع القطاع الخاص، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والعاملين بالقطاع، فضلاً عن التصدي للممارسات الضارة التي تؤثر على تنافسية المنتج السياحي المصري.
غنيم: السياحة المصرية تواصل تحقيق معدلات نمو قوية
وقال علي غنيم إن قطاع السياحة المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطوير للبنية الأساسية، وإنشاء متاحف عالمية، وتحسين شبكات الطرق والربط بين المدن والمقاصد السياحية، أسهم بشكل مباشر في زيادة الحركة السياحية الوافدة.
وأضاف أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب استمرار الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط السياحي، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات للإضرار بسمعة السياحة المصرية أو الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة.
خدمات ومزايا لأعضاء الغرفة
وأوضح رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة نجح خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب البازارات ومحال السلع السياحية، من خلال تمثيلهم أمام الجهات الحكومية، والمساهمة في حل المنازعات الضريبية والقانونية، وتوفير مظلة تأمينية وعلاجية للأعضاء والعاملين بالقطاع.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضبط السوق السياحي ومنع ممارسة النشاط دون ترخيص، مع إتاحة الفرصة أمام المنشآت غير المرخصة لتقنين أوضاعها والانضمام إلى المنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
3746 بازاراً سياحياً مرخصاً في مختلف المحافظات
وكشف غنيم أن إجمالي عدد البازارات ومحال السلع والعاديات السياحية المرخصة في مصر بلغ 3746 منشأة، تتصدرها محافظة البحر الأحمر بعدد 1561 بازاراً، تليها جنوب سيناء بـ1286 بازاراً، ثم الأقصر بـ311 بازاراً، فيما تضم أسوان والقاهرة الكبرى 248 بازاراً لكل منهما.
الوزارة تواصل حملات التفتيش على المنشآت السياحية
من جانبه، أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة والآثار استمرار أعمال التفتيش والرقابة على المحال والمنشآت المتعاملة مع السائحين في مختلف المقاصد السياحية، بهدف التأكد من سلامة التراخيص والالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لمكافحة الكيانات غير الشرعية، مع منح المنشآت غير المرخصة مهلة لتوفيق أوضاعها والانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يسهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائحين ودعم سمعة مصر السياحية دولياً.
