« سعيد جمال الدين » يكتب : الطيور المهاجرة تُذبح على أبواب مصر.. فمن يوقف الجريمة؟!!

في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لتحويل الطيور المهاجرة والمحميات الطبيعية إلى ثروة اقتصادية وسياحية وبيئية، لا تزال مصر تخسر واحدة من أهم هبات الطبيعة التي منحها الله لها، بسبب العشوائية وضعف التنسيق وغياب الرؤية الموحدة بين الجهات المعنية بحماية البيئة والحياة البرية.

مصر ليست دولة عابرة على خريطة الطيور المهاجرة، بل تقع على واحد من أهم مسارات الهجرة العالمية بين أوروبا وإفريقيا، وتعبر سماؤها سنوياً ملايين الطيور النادرة والمهددة بالانقراض، لكن المؤسف أن جزءاً كبيراً من هذه الطيور يتحول إلى ضحية للصيد الجائر والعشوائي وسط حالة من الصمت الإداري والبيروقراطية التقليدية التي تتعامل مع الملف وكأنه شأن هامشي لا يستحق التحرك العاجل.

جريمة بيئية مكتملة الأركان

ما يحدث في بعض مناطق الساحل الشمالي والدلتا وسيناء والبحيرات لم يعد مجرد مخالفات صيد فردية، بل تحول إلى جريمة بيئية منظمة تُرتكب بحق الطبيعة المصرية، في ظل انتشار الشباك المحظورة ووسائل الصيد غير القانونية التي تحصد أعداداً هائلة من الطيور المهاجرة دون تمييز بين الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض.

والأخطر أن هذه المشاهد أصبحت متداولة بالصوت والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لا يشعر المواطن بوجود تحرك حقيقي أو حاسم من الجهات المسئولة، وكأن الأمر لا يمس سمعة مصر البيئية ولا يهدد ثروتها الطبيعية.

“حتى تعود الطيور”.. حملة قومية تفضح جرائم الصيد الجائر وتدعو لحماية الحياة البرية في بحيرة ناصر

أين التنسيق بين الوزارات؟

المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في الصيد الجائر، وإنما في طريقة إدارة الملف، حيث تتعامل كل جهة وكأنها “جزيرة منعزلة” بعيداً عن الأخرى، دون وجود رؤية موحدة أو غرفة تنسيق فعالة بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والزراعة والداخلية والمحافظات المعنية.

وهنا يبرز تساؤل مشروع: أين دور وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض في مواجهة هذه الظاهرة داخل المحافظات الساحلية والقرى التي تشهد عمليات الصيد المخالف؟

وأين التنسيق الحقيقي بين الوزارة والمحليات لمنع نصب الشباك المخالفة ومراقبة الأسواق التي تُباع فيها الطيور البرية بصورة علنية؟

البيئة وحدها لا تستطيع المواجهة

كما أن تحميل وزارة البيئة وحدها المسئولية لم يعد مقبولاً أو منطقياً، لأن القضية تتشابك مع ملفات الأمن المحلي والتنمية والسياحة والزراعة والاستثمار البيئي، ما يتطلب تحركاً حكومياً جماعياً وليس جهوداً متفرقة أو موسمية.

للأسف، لا تزال التحركات الحالية أقرب إلى ردود الأفعال المؤقتة، بينما تستمر الجريمة على الأرض بصورة يومية، وتواصل مصر خسارة جزء من ثروتها الطبيعية التي كان يمكن أن تتحول إلى مصدر دخل اقتصادي ضخم من خلال السياحة البيئية ومراقبة الطيور.

خسائر لا يدركها البعض

الكثيرون لا يدركون أن الطيور المهاجرة ليست مجرد كائنات عابرة، بل عنصر رئيسي في التوازن البيئي ومكافحة الآفات الزراعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما أن دولاً عديدة تحقق مليارات الدولارات سنوياً من سياحة مراقبة الطيور، بينما تُهدر مصر هذه الفرصة بسبب غياب التخطيط وضعف الإدارة والتعامل التقليدي مع ملف البيئة باعتباره عبئاً وليس استثماراً استراتيجياً.

المطلوب تحرك عاجل لا بيانات إعلامية

القضية لم تعد تحتمل الاكتفاء بالتصريحات أو الحملات الموسمية المحدودة، بل تحتاج إلى:

• خطة وطنية موحدة لحماية الطيور المهاجرة.
• تنسيق كامل بين الوزارات والمحافظات.
• رقابة صارمة على مناطق الصيد.
• تغليظ العقوبات على المخالفين.
• تحويل المحميات الطبيعية إلى مراكز جذب سياحي عالمي.
• إشراك المجتمع المحلي في حماية الموارد الطبيعية بدلاً من استنزافها.

مصر تستحق إدارة أفضل لثرواتها الطبيعية

المؤلم حقاً أن الله منح مصر موقعاً جغرافياً استثنائياً يجعلها واحدة من أهم دول العالم في ملف الطيور المهاجرة، لكننا حتى الآن لا نحسن استغلال هذه النعمة، بل نتركها تضيع بين ضعف التنسيق والبيروقراطية وتبادل الاختصاصات.

وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل، فإن الخسارة لن تكون بيئية فقط، بل اقتصادية وسياحية وحضارية أيضاً، لأن الدول تُقاس اليوم بقدرتها على حماية مواردها الطبيعية قبل أي شيء آخر.

وسوف نواصل فتح هذا الملف، وكشف المزيد من المعلومات والوقائع المتعلقة بهذه الجريمة البيئية التي تُرتكب بحق الطبيعة المصرية، أملاً في أن تتحرك الجيعهات المعنية قبل فوات الأوان.

رجّعوا صوت الطيور… واجعلوا صوت الطبيعة أعلى من صوت الرصاص