"الدكتور محمد عبد المنعم صالح" يكتب لـ “المحروسة نيوز” : مضيق هرمز..صراعات الإرادات على “عنق الزجاجة” العالمى

تُعدّ المضايق المائية، في المفهوم الجيوسياسي، نقاط اختناق تختزل صراعات الإرادات الدولية داخل ممرات ضيقة، لكنها شديدة التأثير. فهي ليست مجرد فواصل جغرافية بين اليابسة والمياه، بل أدوات استراتيجية تتحكم في مسارات التجارة والطاقة، وتمنح من يسيطر عليها نفوذًا يتجاوز حدود الجغرافيا.

ويعرّف القانون الدولي المضيق بأنه ممر مائي يصل بين مسطحين مائيين (بحرين أو محيطين أو بحر ومحيط)، ويفصل بين كتلتين يابستين، ويُستخدم للملاحة الدولية، حيث تمارس فيه السفن حق “المرور البريء” وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

المضايق.. عصب التجارة العالمية

تشكل المضايق والممرات المائية شرايين الاقتصاد العالمي؛ إذ تستحوذ الملاحة البحرية على نحو 80% من حجم التجارة الدولية، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما يُنقل عبرها قرابة 76% من إمدادات النفط والسوائل الأخرى حول العالم.

وتكمن أهمية المضيق في كونه “عنق زجاجة” يمسك بزمام الاقتصاد الدولي؛ فالدولة التي تسيطر على مضيق حيوي تمتلك فعليًا مفتاح التحكم في تدفقات التجارة العالمية، وهو ما يحوّل الجغرافيا من معطى طبيعي إلى أداة ضغط سياسي وعسكري فعّالة.

قواعد قانونية توازن بين السيادة والتجارة

تنظم الملاحة في المضائق مجموعة من القواعد التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS 1982)، والتي تسعى لتحقيق توازن دقيق بين سيادة الدول الساحلية ومصالح التجارة العالمية، ومن أبرزها:

حق المرور العابر: ويُطبق في المضائق الحيوية، ويمنح السفن والطائرات حق العبور السريع والمستمر دون تعطيل، مع عدم جواز تعليقه من قبل الدولة المطلة.
حق المرور البريء: ويُستخدم في الممرات الواقعة داخل البحر الإقليمي، بشرط عدم الإضرار بأمن الدولة الساحلية.
التزامات الدول الساحلية: وتشمل تأمين الممرات، وعدم عرقلة الملاحة أو التمييز بين السفن، وعدم فرض رسوم على العبور المجرد.
التزامات السفن: الالتزام بقواعد السلامة الدولية وتجنب الأنشطة العسكرية أو البيئية الضارة.
أنظمة خاصة: حيث تخضع بعض المضايق لاتفاقيات تاريخية، مثل اتفاقية مونترو لعام 1936 الخاصة بمضيقي البوسفور والدردنيل.

مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يبلغ عرضه نحو 33 كيلومترًا عند أضيق نقطة، ويربط بين الخليج العربي وخليج عُمان، ما يجعله بوابة رئيسية لعبور الطاقة إلى الأسواق العالمية.

ورغم وقوعه ضمن المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عُمان، فإنه يُصنّف كممر مائي دولي مفتوح أمام جميع السفن. وقد شكّل تاريخيًا مركزًا تجاريًا مهمًا لنقل السلع بين الشرق والغرب، بينما أصبح في العصر الحديث الشريان الرئيسي لتدفقات النفط والغاز.

ووفقًا لأحدث البيانات خلال عامي 2025/2026، يمر عبر المضيق نحو 20 إلى 21 مليون برميل نفط يوميًا، أي ما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي، ما يجعله نقطة حساسة لأي اضطرابات جيوسياسية.

ورغم وجود بدائل جزئية عبر خطوط أنابيب في السعودية والإمارات، فإن معظم صادرات الطاقة لا تزال تعتمد على هذا الممر الحيوي، ما يعزز من أهميته الاستراتيجية.

مقارنة استراتيجية: هرمز وملقا وباب المندب.. مثلث التحكم في اقتصاد العالم

إذا كان مضيق هرمز يمثل “صمام الطاقة”، فإن مضيقي ملقا وباب المندب يشكّلان معًا شبكة الاختناق العالمية التي تتحكم في تدفقات التجارة بين الشرق والغرب، وتكشف أرقام 2025/2026 عن صورة أكثر وضوحًا لهذا التوازن:

مضيق ملقا:
يُعد الأكثر ازدحامًا عالميًا، حيث تمر عبره نحو 23 مليون برميل نفط يوميًا، أي ما يقارب نحو 29% من تجارة النفط البحرية عالميًا، إلى جانب عبور ما يقرب من 40% من التجارة الدولية، ما يجعله شريان الاقتصاد الآسيوي.
مضيق باب المندب:
يمثل حلقة الوصل الحيوية بين آسيا وأوروبا عبر البحر الأحمر، حيث يمر عبره نحو 4 إلى 4.5 مليون برميل يوميًا، مع تأثر نسبي بالتوترات الأمنية، لكنه يظل مسؤولًا عن نسبة مؤثرة من تجارة النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

قراءة تحليلية: اختلاف الوظيفة ووحدة التأثير

تكشف هذه المقارنة أن المضايق الثلاثة تؤدي أدوارًا متكاملة لا متنافسة:

هرمز: مركز إنتاج وتصدير الطاقة.
ملقا: ممر الاستهلاك الآسيوي.
باب المندب: بوابة الربط مع أوروبا عبر قناة السويس.

ومن ثم، فإن أي اضطراب في أحدها لا يظل محليًا، بل يمتد تأثيره فورًا إلى باقي الشبكة، وهو ما يفسر القفزات الحادة في أسعار النفط وتكاليف الشحن عند تصاعد التوترات.

دبلوماسية التهديد.. الجغرافيا كأداة ردع

تُعرف قدرة الدول المطلة على المضايق باستخدام موقعها الاستراتيجي بـ”دبلوماسية التهديد”، حيث يمكنها التأثير على حركة الملاحة ورفع تكاليف التأمين البحري، أو حتى التلويح بإغلاق الممرات كأداة ضغط سياسي.

ولا يتطلب الأمر إغلاقًا فعليًا للمضيق، إذ يكفي التلويح بذلك أو إجراء مناورات عسكرية لإحداث تأثيرات فورية في الأسواق العالمية، خصوصًا في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

وقد برز هذا النمط بوضوح في أزمات متكررة شهدها مضيق هرمز، وكذلك في البحر الأحمر، حيث أثرت التهديدات الأمنية على حركة التجارة الدولية، وأجبرت القوى الكبرى على موازنة مصالحها بين الضغوط السياسية واستقرار الاقتصاد العالمي.

المضايق.. شرايين اقتصادية تتجاوز السياسة

بعيدًا عن الصراعات، تمثل المضايق موردًا اقتصاديًا مهمًا للدول المطلة، من خلال رسوم العبور والخدمات اللوجستية، وهو ما أدى إلى نشوء مراكز اقتصادية عالمية حولها، مثل سنغافورة وميناء جبل علي.

إلا أن هذه الممرات تواجه تحديات متزايدة، أبرزها التغيرات المناخية التي قد تفتح طرقًا بديلة مثل “الممر الشمالي الشرقي”، إضافة إلى التهديدات الأمنية الحديثة كحروب الطائرات المسيّرة.

وفي المقابل، تسعى القوى الكبرى لتقليل الاعتماد على هذه النقاط الحرجة عبر تطوير ممرات برية ومشروعات لوجستية عملاقة، مثل “الممر الهندي–الأوروبي”.

نقاط ارتكاز أساسية في توازنات القوى العالمية

ستظل المضايق المائية نقاط ارتكاز أساسية في توازنات القوى العالمية، حيث تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية مع الحسابات السياسية والعسكرية. ولم تعد أهميتها تُقاس فقط بحجم ما يمر عبرها، بل بمدى تأثيرها داخل شبكة عالمية مترابطة من “نقاط الاختناق”.

ويبقى مستقبل هذه الممرات مرهونًا بقدرة الدول الساحلية على التحول من مجرد “حراس للبوابات” إلى شركاء فاعلين في سلاسل الإمداد العالمية، بما يحقق التوازن بين السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد الدولي.

نسأل الله السلامة لجميع أفراد المجتمع

نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وهو سبحانه الموفق والمستعان.

✍️ كاتب المقال