“سحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت للتسفير بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة”.. الخبر الأكثر تداولا وانتشارا خلال الساعات الماضية الذى أصدرته “خلية الأزمة” التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوقوف على أسباب وفاة أعداد كبيرة وفقدان التواصل مع آخرين، وذلك أثناء أداء مناسك الحج،
حيث تم رصد عدد 16 شركة سياحة – بصورة مبدئية – قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.
“خلية الأزمة” توصلت أثناء فتح التحقيق إلى ما يُطلق عليهم “سماسرة الحج” الذين تسببوا في وفاة عدد كبير من الحجاج، وأوصت بقيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها، والتصدي لـ”سماسرة الحج” على خلفية الأعداد الكبيرة من الحجاج المصريين “غير النظاميين”، الذين تم رصدهم هذا العام، فضلا عن عدم توفير الخدمات اللوجستية لهم، مع تعهد بتوقيع أشد العقوبات، لمنع تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.
مصر تتصدى لـ”سماسرة الحج”.. لأول مرة التحايل والنصب والقتل فى الحج
في التقرير التالى، نلقى الضوء على “سماسرة الحج”، الذين قاموا لأول مرة بالتحايل والنصب والقتل فى الحج، وذلك بعد أن أصدرت بعض شركات السياحة الباركود بـ 12 ألف جنيه، وتوجيه الاتهام للسماسرة الشركات الوهمية بالقتل وتعريض حياة الحجاج للخطر، فضلا عن غرامة قدرها 10 آلاف ريال للمخالفين لأنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، وترحيل المقيمين المخالفين إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، وهى العقوبات والمخالفات التي تخص الجانب السعودى في المقام الأول – بحسب علاء مبروك، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض.
البداية – كانت بتحذير أحد أعضاء غرفة شركات السياحة بـ”بوست” على “الفيس بوك”، يحذر فيه زملاءه قائلا فيه “زميلى العزيز.. احذر ثم احذر ثم احذر.. نصيحة أوعى تعمل باركودات زيارة شخصية الأيام اللى جايه … الناس دى لما تتبصم فى الحج كله هايخلع منهم ومش هتلاقى حد تمسك فيه غير حضرتك، وطبعا تعدد الباركودات بأسم شركتك قرينة على إنك أنت اللى منظم حج الزيارة” – انتهى البوست – ثم توالت إعلانات شركات السياحة والأفراد والوكلاء والسماسرة والشركات الوهمية وخاصة بالأقاليم والمحافظات عن تنظيم الحج بتأشيرة الزيارة والتى تسمح بالاقامة بالمملكة لمدة 90 يوم وإصدار الكود بمبلغ 10000 جنيه وهو رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلى يمنح للحاج من خلال البوابة المصرية للحج – وفقا لـ”مبروك”.
كيف خطط سماسرة الحج حتى وصلنا لما نحن فيه؟
وفى تلك الأثناء – سافر الحجاج عبر إحدى شركات الطيران الخاصة إلى منطقة العزيزية، وأقاموا هناك إلا أن قوات الشرطة قامت بعدة حملات، وقد تم ضبط 153 ألفا و998 زائرا حاملوا تأشيرة الزيارة لغرض (غير الحج) من الجنسية المصرية، وتم تبصيم كل الحجاج الذين ألقى القبض عليهم، إلا أنه عند زيارة السيد الرئيس قامت الشرطة بالإفراج عنهم، ولابد من الإشارة الى أن هؤلاء الحجاج ليس لديهم تصريح بالحج، وممنوعون من دخول مكة وممنوع من ركوب السيارات ووسائل التنقل، إلا أنهم تحايلوا ودخلوا مكة بمعرفة بعضهم البعض، وكانوا بلا مأكل أو مشرب أو مأوى وخاصة أن الغالبية العظمى منهم تليفوناتهم المحمولة فصلت شحن ولم يكن معهم جهاز (باور بانك)، مما أدى الى انقطاع الاتصال بينهم – وفقا لـ”مبروك”.
وأدى ذلك إلى فقدان الكثير منهم لذويهم، وخاصة أن معظمهم من كبار السن والمعاقين وأصحاب الأمراص المزمنة وأيضا فقد الكثير منهم أوراقه الثبوتية، مما تعذر معه معرفة شخصه لدى الجهات السعودية أو سيارات الإسعاف التى رفضت حمل الموتى منهم على جوانب الطرق بدون هوية، وانتشرت الصور وتعالت المناشدات على وسائل التواصل الاجتماعى بالبحث عن ذويهم خاصة مع انقطاع وسائل الاتصال، وحدثت الكارثة جثث ومصابين ومفقودين وأشخاص بلا أوراق ثبوتية (جواز السفر)، وقد وصل السيد رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن وعلم بالكارثة، وأصدر توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين وتسهيل استلام جثامين المتوفين وضرورة تشكيل لجنة ومتابعة الأمر عن كثب – الكلام لـ”مبروك”.
العقوبات المقررة لدى السلطات السعودية
وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية تطبيق عقوبة “الحج بلا تصريح” بغرامة وسجن وترحيل وتطبق الغرامة على من يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة، والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمنى ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمنى المؤقتة وتتولى اللجان الإدارية استقبال الحالات التى يتم تحويلها من جهات الضبط الميدانى من المخالفين ناقلى الأشخاص دون تصريح حج من المواطنين والمقيمين وعرضهم على اللجنة، والنظر فى مخالفات الأشخاص مرتكبى المخالفة، وتشمل العقوبة غرامة قدرها 10 الاف ريال للمخالفين لانظمة وتعليمات الحج دون تصريح بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، وسيتم ترحيل المقيمين المخالفين الى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة وفقا للفترات المحددة نظاما – طبقا لأستاذ القانون الجنائى.
كما يعاقب كل من يقوم بنقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وفرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال ومصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائى، وسيتم ترحيل المخالف إذا كان مقيما بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للفترات المحددة بموجب النظام وتتعدد الغرامة المالية وفقا لعدد المخالفين المنقولين، وشدد الأمن العام على أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج، وجاء عدد الحجاج المخالفين 256000، وتم تبصميهم إلكترونيا، وكانت قيمة المخالفة 10000 ريال سعودي – هكذا يقول “مبروك”.
العقوبات المقررة في القانون المصرى
وكان التحذير واضحا من خطورة الحج بهذه الطريقة والتأشيرات التى شملت المعاقين وكبار السن وحريم بدون محرم، وتم بيع الكود بمبلغ 7000، 8000، 9000 جنيه، وحدثت الكارثة بالفعل ومات الحجاج المصريون عطشا وجوعا وإعياء بعد هروب السماسرة وعصابات تنظيم هذا الحج بكل خسة وندالة وتركوا الحجاج يواجهون مصيرهم ويصارعون الموت، وحدثت الكارثة التى لن تمحى من الذاكرة أبدا، ورأينا رؤى العين الجثث ملقاه على جوانب الطرق فى مشهد مأساوى لم نره من قبل، وقد ارتكب هؤلاء السماسرة عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر وجريمة القتل، أما القوانين المنظمة والمقررة لتلك العقوبات جاءت كالتالى – وفقا لـ”مبروك”:
• ووفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 84 لسنة 2022 بتنظيم الحج لابد من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز السفر وفى حالة عدم صحته فتتخذ الاجراءات القانونية أو الإدارية.
• ووفقا لنص المادة 21 يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج.
• ووفقا لنص المادة 18 تلتزم الشركات الناقلة بمطابقة بيانات الحجاج مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.
• ووفقا لنص المادة 22 يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18.
• ووفقا لنص المادة 23 يعاقب المسئول مع الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه وكان إخلاله بالواجبات التى تفرض عليه قد اسهم فى وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
• ووفقا لنص المادة 24 للوزير المختص بشئون السياحة ان يصدر قرارا إداريا مسببا بوقف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبت مخالفتها لأحكام هذا القانون وفى حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.
• لابد من حملات مرورية من شرطة السياحة على الشركات والكيانات الوهمية غير المرخصة خاصة فى الأرياف والأقاليم والمحافظات.
• لابد من تنظيم تشريعى قانونى للرقابة على مكتب الرحلات.
• لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية (تنظيم السماسرة)، وذلك عن طريق بيانات الحاج تقدر تعرف هو عمل الكود من أى شركة، وتستطيع تعرف عن طريق الشركة هذا السمسار لو لم تكن الشركة ذاتها هي من نفذت.
ما حقيقة وقف تأشيرات العمرة للمصريين؟
يأتي ذلك في الوقت الذى انتشرت فيه شائعة منع ووقف تأشيرات العمرة للمصريين، ولكن الحقيقة هي وقف نظام تأشيرات الـB2c، بمعنى أدق أن أي شخص يستخرج تأشيرة عمرة من السعودية، ويسافر بها من مصر، وهو ما يُطلق عليه نظام الوكيل الإفتراضى، ويقوم بشراء باركود من شركة سياحية تكون عندها نفس الوكيل حتى لا يتم استيقافه في المطار، وهذا هو النظام الذى تم وقفه حاليا – طبقا لـ”مبروك”.
ما الجديد في هذا الأمر؟
الإجراء الذى يتم خلال الفترة المقبلة هي إن إصدار أي تأشيرة لازم يكون عن طريق شركة سياحة مصرية مرخصة – 🇪🇬 – موثقة مع وكيل سعودى (🇸🇦) يكون من فئة “أ” حتى تكون هي المسئولة عن أي معتمر، وهذا يُطلق عليه الوكيل الفعلي يعنى رجوع الأمور لطبيعتها، وهذا القرار جيد وسيعيد تنظيم وترتيب الأمور في السوق إلى ما كانت عليه في السابق، والتصدى لعشوائية التأشيرات ومخالفتها للقوانين، وأيضا في أعداد التخلفات التى تمت وعلى رأسها المعتمرين المصريين الذين كسروا التأشيرات وتسببوا في غلق ووقف وكلاء سعوديين – الكلام لـ”مبروك”.
مخاوف وملاحظات
الخوف كل الخوف خلال الفترة المقبلة من إن مصر تعتمد نظام الحصص مرة أخرى في العمرة يعني كل شركة لها عدد تأشيرات معين، وهو ما سيجعلنا نسمع أرقاما كبيرة جدا في برامج العمرة، مما يضطرنا للدخول في سوق سوداء للتأشيرات، والعودة مرة أخرى لنظام مرير كان المصريون قد استراحوا منه، وسينجلى وينكشف ذلك مع إعتماد الضوابط الجديدة لموسم العمرة، ونتمنى ألا يحدث ذلك، وكل هذه القرارات كنا على دراية بها قبل وقوع تلك الكوارث التي وقعت في موسم الحج، بمعنى أنه ليس رد فعل لما حدث، والقرار قابل للتغيير في أي وقت يعني ممكن يتعدل ويرجع نظام الافتراضى لمصر مرة أخرى.
منقول
