كشف حمدى محمود زكى ، المستشار السياحى المصرى الأسبق بالعاصمة الأسبانية ” مدريد ” عن التفاصيل الكاملة والأسرار الخفية والدقيقة عن موضوع إستلام مصر من السلطات الأسبانية لعدد 36 قطعة آثار قد ضبطتها السلطات الأمنية الأسبانية خلال محاولة إدخالها للبلاد وتحفظت عليها فور علمها بتهريبها بطريقة غير شرعية خارج مصر .
وقال زكى، فى تصريحات صحفية لــ ” المحروسة نيوز ” ، أن الشكر واجب للجهات الأمنية الأسبانية التى قامت فور ضبطها لهذه المضبوطات بإخطار الجانب المصرى بالآثار المهربة ، والتى من خلالها أجريت مباحثات بين الجانبين المصرى والأسبانى خلال الفترة الماضية .
وأضاف المستشار السياحى المصرى الأسبق بمدريد ، أن الأمن الأسبانى قد ضبط هذه الآثار غضون عام 2014 والتى يصل عدد القطع نحو 36 قطعة آثرية تعود للعصر الفرعونى وبعضها يعود لعام 1500 قبل الميلاد وتنتسب لأسر فرعونية مختلفة ،وتم تهريبها وإستقدامها من ميناء الإسكندرية البحرى إلى أسبانيا عبر ميناء فالينسيا ، بمستندات ثبت تزويرها ، وكانت مُعدة للبيع فى مزاد علنى مخصص لبيع التحف الآثرية .
وأشار زكى ، إلى إن السلطات الأمنية الأسبانية التى قامت بإحباط محاولة التهريب ، قد قامت أيضاً بنقل هذه الآثار وسط حراسة مشددة الي متحف مدريد القومى حيث حافظ الاسبان علي الاثار واحتفظوا بها لستة أعوام حتى حان موعد عودتها الي مصر.
وأشاد حمدى زكى ، بقيام السفير يوسف مكاوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الإسبانية ، بتوجيه الشكر والتقدير للجانب الأسبانى على إحباطه لعملية تهريب الآثار المصرية إلى بلدها ووقف عملية بيعها بصالات المزادات ،وصيانتها خلال السنوات الستة الماضية ، وذلك خلال حفل الإستلام الذى أقيم خصيصاً بهذه المناسبة، بحضور المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام ،والذى القي كلمة شاملة مهنية ومؤثرة شكر خلالها الشرطة والسلطات الاسبانية والسفارة المصرية على جهودها فى إعادة هذه الآثار إلى مصر، وهو الحفل الذى حضر توقيع محضر الاستلام قيادات أسبانية من الشرطة ومن وزارة الخارجية كما حضر مدير المتحف القومى بمدريد وطاقم مستشاري السفارة المصرية بمدريد ومستشارين من النيابة المصرية الذين حضروا من القاهرة لإستلام الآثار وقام جميعهم بتوجيه الشكر للسلطات الاسبانية لتعاونها ولهذا الانجاز الكبير.
وأوضح زكى ،أنه قبل إقامة حفل التسليم عقد الجانب المصرى إجتماعاً مع مدير المتحف وعدد من المسئولين بالسلطات الإسبانية، وعاين وفد النيابة العامة المصرية الآثار المضبوطة وضاهاها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية السابق فحصها بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، واستردّ الوفد القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور.
وأكد المستشار السياحى المصرى الأسبق بمدريد أن السفير يوسف مكاوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الإسبانية ، (الجديد) قد كلفه بشكل شخصى، إستثمار تلك المناسبة بتوجيه الدعوة للإعلاميين الأسبان للحضور حتى يقوم كل منهم بنشر إخبار إيجابية عن مصر.
وأوضح زكى ، أن استجابة الاعلاميين الاسبان كانت سريعة ورائعة رغم ضيق الوقت وان الدعوة وجهت لهم قببل موعد عقد المؤتمر بيوم واحد ،إلا أن القاعة ضاقت بهم نظراً لولع الأسبان بأخبار الآثار المصرية ، مشيراً إلى إنه يتوقع خلال الساعات المقبلة أن يتم نشر موضوع تسليم الآثار المضبوطة من قبل الجانب الأسبانى للنيابة العامة المصرية بشكل كبير وتوسع فى وسائل الإعلام الأسبانية وكذلك الناطقة باللغة الأسبانية ، والتى ستتعرض أيضاً للحضارة الفرعونية التى تُمثل عشقاً للقارئ الاسبانى مما يُعد دعاية غير تقليدية أمضى وأكثر تاثيراً من الحملات الإعلانية التقليدية باهظة التكلفة بينما منتدى اليوم لم يكلفنا شيئاً بل جاء نتيجة للعلاقات ولروح الفريق التى لوحظت في سياسة سفارتنا بمدريد.
من جانب آخر أصدرت النيابة العامة بياناً صحفياً حول هذا الموضوع قالت فيه :-
النيابة العامة المصرية تسترد من السلطات الإسبانية ستًّا وثلاثين قطعةً أثرية مُهربة إلى مدريد ..حيث كان قد انتقل وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية برئاسة السيد المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام -بالنيابة عن السيد المستشار النائب العام- إلى العاصمة الإسبانية مدريد في مقتبل الأسبوع الجاري، وذلك لاسترداد ستٍّ وثلاثين قطعةً أثرية مصرية منهوبة، من السلطات الإسبانية، كانت قد هُرّبت إلى هناك في غضون عام 2014م.
وقد جاء هذا التسليم ثمرةً للتعاون القضائيّ الفعّال، ونتاج لتضافر الجهود بين النيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية لدى إسبانيا للتنسيق مع السلطات هناك من أجل الحفاظ على التراث التاريخيّ المصريّ، وتتويجًا للتعاون القضائي بين البلدين بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان في ظلّ العلاقات الثنائية بين البلدين، والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بينهما.
وفي ذات السياق تجدر الإشارة إلى أن التسليم قد جاء كذلك تفعيلًا للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدَّم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020م؛ نفاذًا لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صكٍّ دَوليّ لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها.
وبدأت إجراءات الاسترداد اليومَ الاثنين الموافق العشرين من شهر ديسمبر الجاري بانتقال وفد النيابة العامة المصرية وفي رفقته السيد السفير يوسف مكاوي سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الإسبانية إلى متحف التراث الوطني بمدريد، حيث التقوا بمدير المتحف وعدد من المسئولين بالسلطات الإسبانية، وعاين وفد النيابة العامة المصرية الآثار المضبوطة وضاهاها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية السابق فحصها بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، واستردّ الوفد القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور.
هذا، وسيباشر الوفد الإشراف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى جمهورية مصر العربية تمهيدًا لتسليمها إلى مسئولي وزارة الآثار المصرية في القاهرة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة المصرية قد بدأت في يونيو من عام 2014م بورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط ستّ وثلاثين قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا بالمملكة الإسبانية قدمت من الإسكندرية، فباشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات، والتي انتهت إلى اشتراك ستّة متهمِين -أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية- في تهريب القطع المضبوطة إلى المملكة الإسبانية، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة، وانتهت التحقيقات إلى تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.
وفي إطار مباشرة النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في الواقعة أرسلت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام طلبات الإنابة القضائية الدولية للسلطات الإسبانية للتحفظ على القطع الأثرية وإعادتها إلى جمهورية مصر العربية، ووالت متابعة الإجراءات القانونية المتخذة في إسبانيا حتى صدر حكم من القضاء الإسباني بتسليم القطع الأثرية المنهوبة للسلطات المصرية، وعليه كلف السيد المستشار النائب العام وفد النيابة العامة للانتقال لمعاينة واستلام القطع الأثرية المشار إليها.
