فى الوقت الذى يحلم كل مصرى بأن يرى مردود المشروعات العملاقة التى تقوم بها الدولة المصرية وثمار هذه المشروعات لتعود على عامة الشعب من مشروعات مزارع سمكية ومشروعات تسمين العجول ومشروعات الإنتاج الزراعى والتوسع فيها بعياً عنإستخدام الكيماويات أو المبيدات وغيرها من المشروعات التى تطلق عليها مشروعت تنموية .. فوجئ الشعب المصرى بإصدار فرار من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى برفع أسعار الوقود وكأنها تنسف كل الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية من أجل حياة رغدة تعود فيها الأسعار إلى وضغها الطبيعى بعدما بلغت الجنون 

للأسف الشديد إختارت الحكومة توقيتاً خاطئاً فى إتخاذ هذا القرار الذى واكب زيادة قدرها الرئيس السيسى بنحو 158 % على المعاشات وليس على المرتبات ، ولم يشعر الشعب أيضاً بثمار المشروعات التنموية العملاقة فأقل كيلو سمك بلطى ” مزارع ” وليس نيلى هو 30 جنيها ، وكيلو اللحم البقرى لايقل عن 140 جنيهاً وبالتالى فنحن فى غمرة إرتفاع الأسعار ، وبدلاً من أن تعمل الحكومة من خلال مقدراتها وما تملكه من مشروعات تنموية قادرة على ضبط آليات السوق وضخ منتجات تابعة لها تخفف من حدة جنون الأسعار ، تفاجئنا بضربة على الرأس ولتتطبيق المثل المعروف ” خبطة بمرزبة ولا 100 خبطة شاكوش “.

وحتى يعرف القاصى والدانى ما حدث صباح اليوم أترككم مع نص البيان الضحفى الخاص برفع أسعار الوقود 

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالأتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 ، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .

و جاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل ( كوفيد – 19 ) و تخفيض إنتاج .

أسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 12 % و ثبات فى سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % رأت اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد – 19 ) وكذلك التذبذب الشديد فى اسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك .

قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الاشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية .

ولا نملك إلا أن نقول لكى الله يا مصر

وحفظها الله وشعبها من البلاء والوباء وغلاء الأسعار

واللَّهُمَّ إِنِّنا نعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ