من يحمى عمال وزارة قطاع الأعمال العام من مقصلة الهيكلة الجديدة للشركات ؟!

من يحمى عمال وزارة قطاع الأعمال العام

من مقصلة الهيكلة الجدية للشركات ؟!

فى منهجية غير مدروسة تخالف كل القوانين والإجراءات واللوائح الحالية يصر وزير قطاع الأعمال العام التخلص من عمال قطاع الأعمال العام بصورة أو بأخرى . بعد.تعديلات قانون 203 إلى قانون 185لسنة 2020 والذى يتعارض مع عدد من القوانين السابقة له وتفريغ مجلس الإدارة من التمثيل العمالي الوارد بالدستور المصرى حتى يتمكن من السير فيما يخطط له من بيع وخصصة هذا الشركات معلل بانها تحقق خسائر .

وبعد عمل مشروع لائحة موحدة لكافة الشركات باختلاف أنواعها و اختصاصتها ايضا تخالف كل القوانين العمل والنقابات و الأسرة والطفل بتكلفه تقدر 50مليون دولار فى ظل أزمة فيروس كورونا الجديد وظل اعتراف اغلب دول العالم بالكساد الاقتصادى والسؤال هل كان من الأفضل لتلك الشركات فى دفع هذا المبلغ الكبير فى تطوير معدات والآلات و رفع كفاءة العاملين فى الشركات فى ظل هذا الركود الاقتصادي العالمي .

و الان يسعى جاهدا فى الخفاء بعمل هياكل تنظيمية جديدة والغاء الهياكل التنظيمية الحالية فى كافة الشركات القابضة والتابعة للوزارة واختيار مكاتب استشارية لعمل تقييم واختبارات لكافة القيادات التنفيذية والنظيرة بداعى التطوير ولكى يتمكن من إدخال قيادات تنفيذية تابعة له للسيطرة على كافة الشركات .

وزير قطاع الأعمال يسعى من خلال مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة للوزارة بعد تفريغها من ممثلين العاملين على تغيير الهياكل التنظيمية فى الخفاء ..

وتعيين أصحاب المصالح والمحسوبية وسحب الوظائف القيادية والتنفيذية من القائمين عليها لسنوات بحجة رسوبهم فى الاختبارات .

لماذا يصر وزير قطاع الأعمال العام فى إثارة الفتن بين عمال مصر الشرفاء وهل كل إخفاق السنوات السابقة والتى تمتد لربع قرن من الزمان هل كان السبب فيه العمال .

وهل العاملين بالشركات هى التى تضع السياسات الاقتصادية و الاستراتيجية ام رؤساء الشركات التى كان يتم اختيارهم من قبل كل الوزراء السابقين في وزارة قطاع الأعمال العام بكافة مسمياتها.

علما بان الهيكل التنظيمي لكافة الشركات بالوزارة لا يتعدى 219 الف عامل من الهيكل العام بالدولة التى تتجاوز عددها 6 مليون عامل بنسبة 3.5% من إجمالى عدد العاملين بالدولة.

دول عربيه كبيرة مثل الإمارات والسعودية والكويت وغيرها من الدول لم تقتل ابنائها العاملين أو الغير متعلمين بها بل أجبرت كل الشركات الوطنية فى تعيين أبناء هذه الدول فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرفع قيمة العامل فى هذة الدول وبفضل هذا المنهج هذا الدول رفعت شأن مواطنيها وعمالها من 1970 حتى الآن وأصبحت النتيجة تقدمها في كافة المجالات وعلي شأنها حتى أصبحت مثل لنا الان سبحان مغير الاحوال .

لنا الله والقيادة السياسية الواعية فى الحفاظ على اليد العاملة الشريفة بوزارة قطاع الأعمال العام من يحاك لهم من هذا الوزير …. حما الله مصر وشعبها ..