لأول مرة خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بسبب الإجراءات المعمول بها في جميع أنحاء العالم من أجل احتواء فيروس كورونا، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي WEO والتي قام صندوق النقد الدولي بتقصير أفق التوقعات إلى 2021 بدلاً من أفق 2025 المتوقع وقصر عدد المؤشرات المتاحة في جداوله الإحصائية بسبب ارتفاع مستوى عدم اليقين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
• التوقعات واحتمالات التعافي ما بعد الوباء غارقين في حالة من عدم اليقين نظرا للمسار الذي لا يمكن التنبؤ به للفيروس.
• التراجع الاقتصادي يضر بشكل خاص الدول الفقيرة والنامية والأسر المنخفضة الدخل، ويهدد التقدم الذي أحرزه العالم للحد من انتشار الفقر.
تراجع الناتح المحلى العالمى بنسبة 4,9% وخسارة حوالي 12 تريليون دولار على مدار عامين
• وباء كورونا الذي اجتاح العالم وتسبب في أزمة اقتصادية غير مسبوقة ستؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4,9% وخسارة حوالي 12 تريليون دولار على مدار عامين.
• في السيناريو الغالب والذي يفترض أن الوباء سوف يتلاشى في خلال النصف الثاني من عام 2020، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة -3% في عام 2020 (نسبة الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2009 أي خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كانت -0,1%).
• بالنظر إلى الانخفاض الكبير في الإنتاج، من المتوقع أن ترتفع البطالة بشكل كبير على الرغم من أن العديد من الدول قد وضعت برامج لتوفير الوظائف. ونتيجة للقفزة الحادة في البطالة فمن المتوقع أن ينخفض دخل الفرد في 9 من كل 10 دول من أصل 189 دولة عضو في صندوق النقد الدولي. وعلى سبيل المثال سترتفع البطالة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من 3,7% و 7,6% في عام 2019 إلى 10,4% هذا العام 2020.
هذه الدول تستمر فى النمو الإقتصادى بنسب متفاوته
• حتى في سيناريو التعافي السريع الذي يفترض بموجبه زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2021 بنسبة 5,8%، فإن خسارة الناتج المحلي الإجمالي العالمي التراكمية خلال 2020 و 2021 قد تصل إلى 9 تريليون دولار، وهو رقم يتجاوز اقتصادات اليابان وألمانيا مجتمعة.
• بالرغم من أن الأزمة ستضرب العالم بأسره، ولكن لن تعاني جميع البلدان من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع استمرار أربعة اقتصادات في النمو خلال العام الحالي 2020 وأن تلك الدول الأربعة ستشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وهي مصر +2% ، والهند +1,9%، والصين +1,2% ،وإندونيسيا +0,5%.
المساعدات المالية لتجنب إغلاق الشركات وتسريح العمالة
• توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على جبهات متعددة، والعلاقات المشحونة بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك، والاضطرابات الاجتماعية المنتشرة، تشكل تحديات إضافية على الاقتصاد العالمي.
• صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية يحذران الحكومات لمنع تدهور الأمور بالنسبة للعمالة على المدى القريب، ويحثان الحكومات على ضرورة إستمرار المساعدات الحكومية لدعم العمال والأعمال، وتجنب سحب المساعدات قبل أوانها أو استخدامها بشكل غير مناسب لتجنب عمليات إغلاق أوسع للشركات وتسريح العمالة.
إنكماش إقتصادى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل -4,2% في عام 2020 بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط والذي أدى إلى انخفاض أسعاره بحوالي 50%، إضافة إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية الأخرى والتي على رأسها حركة السياحة.
• الأوضاع المالية للمنطقة تواجه الآن تحديا إضافيًا يُثقل كاهل موازناتها خلال العام الحالي 2020 بسبب حلول آجال استحقاق ديون سيادية خارجية على دولها بقيمة حوالي 35 مليار دولار. وبالرغم من أن بعض هذه الدول قد تستفيد من المبادرات التي تبنتها المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين والدول الدائنة بشأن تأجيل تحصيل الديون المستحقة على الدول الأشد فقرا، إلا أنه هناك قيودا تحكم ذلك وهي أن استفادة دول المنطقة من تلك المبادرات مشروطة بموافقة الدائنين المباشرين وهو أمر لا يمكن الجزم بحدوثه حيث تلك المبادرات ليست ملزمة للدائنين.
إصدار السندات الجديدة يثقل كاهل الإقتصاديات بالديون
• الأمر الآخر والمهم بهذا الخصوص، هو قدرة اقتصادات المنطقة على تحمل المزيد من الديون، لا سيما وأن بعضها دخل في مفاوضات للحصول على قروض جديدة لمجابهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا وحصل بعضها بالفعل على قروض ويتوقع أن يحصل المزيد منها على قروض أخرى.
• إلى جانب ذلك، فقد توسعت العديد من دول المنطقة في الاستدانة عبر إصدارات السندات الجديدة، وهو ما يساهم بالقطع في مفاقمة أزمة ديون دول المنطقة بوضع أعباء جديدة على موازناتها العامة ويثقل كاهل اقتصاداتها بالتزامات خدمة ديون جديدة قد تدفع إلى تأخر تعافيها لسحب المزيد من السيولة النقدية من دورتها الاقتصادية والضغط على عملاتها المحلية.
