أعلنت هيئة النيابة الإدارية اختتام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان “أساسيات استخدام الحاسب الآلي – المكونات المادية والبرمجية”، والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالهيئة في إطار جهودها المستمرة لتطوير القدرات الرقمية وتعزيز التحول الرقمي داخل منظومة العمل القضائي والإداري.
وجاءت الدورة تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما أشرف على تنفيذها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل.
تدريب عن بُعد عبر نظام إدارة التدريب الإلكتروني
واستمرت فعاليات الدورة خلال الفترة من 15 إلى 31 مايو 2026، حيث عُقدت عن بُعد من خلال نظام إدارة التدريب الإلكتروني (LMS)، بمشاركة 88 من السادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، إلى جانب 328 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة من مختلف محافظات الجمهورية، بما يعكس الإقبال المتزايد على برامج التأهيل الرقمي والتدريب الإلكتروني.
محاور متخصصة لتعزيز المهارات الرقمية
وتضمن البرنامج التدريبي، الذي أعده المستشار هشام كمال نائب مدير مركز التدريب القضائي والمشرف على نظام إدارة التدريب الإلكتروني (LMS)، مجموعة من المحاور الأساسية التي تناولت التعريف بالمكونات المادية (Hardware) والمكونات البرمجية (Software) للحاسب الآلي، بالإضافة إلى استعراض أنظمة التشغيل، وإدارة الملفات والمجلدات، وأهم الإعدادات الأساسية المستخدمة في بيئة العمل الرقمية.
محتوى تفاعلي وتقنيات حديثة في التدريب
واعتمدت الدورة على منظومة تدريبية حديثة تضمنت ملفات إلكترونية تفاعلية وفق النموذج المرجعي لمكونات المحتوى القابلة للمشاركة (SCORM)، إلى جانب تطبيقات ويب تدريبية تفاعلية ومواد تعليمية بصيغة PDF، فضلاً عن عرض مقاطع فيديو وصور إنفوجرافيك توضيحية لدعم المحتوى التدريبي وتبسيط المفاهيم التقنية للمشاركين.
كما شهد البرنامج توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال تخصيص مساعد ذكي لمعاونة الدارسين والإجابة عن استفساراتهم أثناء فترة التدريب، في خطوة تعكس توجه النيابة الإدارية نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات.
تقييم إلكتروني وشهادات معتمدة للمشاركين
واختتمت الدورة بإجراء تقييم إلكتروني للمشاركين عبر المنصة التدريبية لقياس مدى الاستفادة من المحتوى العلمي وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، أعقبه إصدار شهادات إلكترونية للمشاركين الذين اجتازوا متطلبات الدورة بنجاح.
يأتي تنظيم هذه الدورة في إطار استراتيجية النيابة الإدارية الهادفة إلى رفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز مهارات التحول الرقمي، بما يتواكب مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا والمعرفة الرقمية، ويعزز من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



