وافتتح الورشة مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة وتنظيم القطاع السياحي في وزارة السياحة، السيد محمد عبدالمجيد المجالي، مؤكداً في كلمته الافتتاحية أهمية تنسيق الجهود الرقابية بين مختلف الجهات لتطوير منظومة التفتيش على المنشآت السياحية، وتعزيز جودة الخدمات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المنتج السياحي الأردني.
وشهدت الورشة حضور العميد عماد شومان، مدير إدارة الشرطة السياحية، وعدد من ممثلي الأجهزة الرقابية، حيث ناقش المشاركون مجموعة من المحاور الجوهرية، أبرزها المتطلبات الرقابية الخاصة بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، والرامية إلى ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والسلامة العامة وجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب الامتثال للتشريعات الناظمة للقطاع السياحي.
كما تم خلال الورشة استعراض قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، الذي يُعد من الأدوات التشريعية المهمة في توحيد الإجراءات والمعايير الرقابية، بما يقلل من التداخل بين الجهات، ويحقق الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التفتيش.
نحو منظومة رقابية متكاملة وفعّالة
واتفق الحضور على أهمية توحيد المرجعيات الرقابية وتقليل الازدواجية والتكرار في زيارات التفتيش، لما لذلك من أثر إيجابي في تخفيف الأعباء الإدارية والمادية على أصحاب المنشآت، وتحسين كفاءة الأداء الرقابي. كما تم التأكيد على ضرورة رفع وعي أصحاب المنشآت السياحية بالمتطلبات التنظيمية، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للامتثال للأنظمة، بما يعزز من جاهزية المنشآت وجودة الخدمات.
وتطرقت المناقشات إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية محفزة للمشاريع السياحية، من خلال تنسيق وتكامل جهود الجهات الرقابية عبر لجنة مشتركة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق بيئة أعمال مستقرة ومستدامة. كذلك، تم التأكيد على أهمية تقليص عدد الزيارات الرقابية الفردية، وتبني نهج رقابي تشاركي يراعي التوازن بين حماية المستثمر والزائر، وضمان الالتزام بالمعايير الوطنية.
تعليق تحريري ختامي
تأتي هذه الورشة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده القطاع السياحي الأردني من تحولات تهدف إلى تعزيز جاذبية الوجهات السياحية وتحسين تنافسيتها. إن تبني نهج رقابي موحد وتشاركي لا يُعد فقط استجابة لضرورات الواقع العملي، بل يمثل أيضاً خطوة استراتيجية نحو إصلاح إداري شامل، يوازن بين حماية المستثمر والزائر من جهة، وضمان الامتثال للمعايير والأنظمة من جهة أخرى.
وبينما تسعى الحكومة الأردنية إلى استقطاب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة السياحة النوعية، يظل تحسين كفاءة الرقابة وجودة الخدمات المقدمة حجر الأساس في بناء ثقة المستثمرين والزوار، وتحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي في السنوات المقبلة.
