أعلن عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنحو 20% إلى 11 مليون سائح خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.
ونتيجة للنمو في الطلب على قضاء العطلات بمصر خلال التسعة أشهر الماضية، شهدت أسعار الإقامة بالفنادق المصرية إرتفاعاً بنسب تراوحت بين 20 و30% عن الأسعار المقارنة من العام الماضي، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الحصيلة الدولارية لمصر.
يذكر أن مصر استقبلت نحو 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 43% على أساس سنوي، لتقترب من تحقيق المستهدف على مستوى العام عند 15 مليون سائح.
وتتوقع الدوائر السياحية وصول أعداد السائحين العام المقبل 2024 إلى 18 مليوناً. لكن الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة قد تعرقل تحقيق هذا الهدف.
وأكد القاضي ، أنه “رغم الأحداث الجارية في المنطقة، إلا أن المؤشرات الأولية لتدفقات السياحة الدولية الوافدة لمصر خلال أكتوبر المنصرم تظهر نمواً بأعداد السائحين 10% عن نفس الفترة من العام الماضي”.
وأوضح القاضي أن “نسب الإلغاءات السياحية طفيفة للغاية خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت مصر طلباً قوياً على قضاء العطلات في مصر خاصة بمناطق البحر الأحمر وبالأقصر وأسوان، ما زالت توقعاتنا كما هي لأعداد السائحين خلال العام عند 15 مليون سائح بنهاية 2023”.
وتركت الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن آثارها على أعداد وإيرادات السياحة بعدد من الدول المجاورة ولها حدود مع الجانبين.
وتسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المغتربين والصادرات.
وتستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً بنحو 12 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
تبلغ الطاقة الفندقية العاملة في مصر نحو 220 ألف غرفة، يتواجد 145 ألف غرفة في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فيما يتوزع الباقي على مناطق جنوب مصر والقاهرة الكبرى وساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط.
