أكد أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار ، على ضرورة مواجهة الكيانات غير الشرعية العاملة فى القطاع السياحى وأهمية خضوعها تحت الرقابة والإشراف السياحى أو تحويل نشاطها لنشاط آخر لكونها تهدد النشاط السياحى من خلال ممارستها للنشاط دون الإلتزام بالقواعد والضوابط الملزمة للنشاط السياحى .
وشدد وزير السياحة والآثار ، على إنه لا تراجع ولا إستسلام فى ضرورة التعامل مع هذه الكيانات الضارة بالقطاع السياحى بكل حسم والضرب على أيدبها بقبضة من حديد، مشيراً إلى أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، قصر العمل بالأنشطة السياحية المختلفة على المنشآت الخاضعة لإشراف ومراقبة ومتابعة وزارة السياحة والآثار دون غيرها ومنحها الصلاحية لمواجهة الخارجين عن القانون.
وأكد عيسى ، على أن هذه المواجهات تصب فى صالح صناعة السياحة المصرية ، وبما يضمن مصلحة الزائرين السائحين والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن ، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي هؤلاء الزائرين السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
————————————————————————————————————————————————
يذكر أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، خصصت رقم تليفون للتواصل مع اللجنة الفنية المُشكلة من الإدارات المختصة بالإدارة المركزية، للإبلاغ عن أي كيان غير شرعي يقوم بتنظيم برامج أو أنشطة سياحية للزائرين والسائحين المصريين أو الأجانب مُتعلقة بعمل الشركات السياحية ودون الحصول على ترخيص من الوزارة، وهو 01550008630 ، لافتة إلى أن هذه اللجنة تختص برصد ومواجهة مثل هذه الكيانات غير الشرعية.
يأتي ذلك مواصلة لجهود الوزارة لرصد ومواجهة مثل هذه الكيانات الغير شرعية بما يساهم في إحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين بكافة المحافظات السياحية في مصر وخاصة مع استقبال الموسم السياحي الشتوي..
وآهابت وزارة السياحة والآثار، جميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات الغير شرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تابعيتها للوزارة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق كافة الزائرين والسائحين وكذلك حقوق شركات السياحة المصرية.
ويمكن التأكد من ذلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654 أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات الغير شرعية.
————————————————————————————————————————————————
وأوضح وزير السياحة والآثار ، إنه لم ولن ولا يتوانى ، على مواصلة العمل لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي بما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الاستثماري وإقامة استثمارات فندقية جديدة ، وإصراره على السير قدماً نحو تقديم التيسيرات في إجراءات التراخيص الفندقية والسياحية في مصر وهو ما يأتي تماشياً مع أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
جاء ذلك خلال ترأس أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار ، لاجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الوزير، أيضاً خلال الاجتماع، إلى حرص الوزارة من خلال سياساتها الحالية على رفع درجة حوكمة الإنفاق العام على أنشطة الترويج والتنشيط، وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني المنتخبة عنه بصورة أكبر في اتخاذ القرارات الهامة وخاصة المتعلقة بمناقشة الاستراتيجيات وآليات وأوجه هذا الإنفاق، بجانب التأكد في مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار أن ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن يتم تنفيذه بالفعل.
واستعرض الوزير ما تقوم بها الوزارة لتحقيق ذلك والذي كان آخره تشكيل ثلاث لجان مختلفة يرتبط عملهم بذلك وهم لجنتي “المراجعة الداخلية والحوكمة” بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، واللجنة الخاصة بمناقشة الإستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر.
وتطرق الإجتماع للحديث عن منتج السياحة النيلية Nile Cruises، واستعراض ما تم من استعدادات خاصة به مع بدء الموسم الشتوي وبما يضمن خروج هذا الموسم بشكل متميز وناجح ومنها ما يتم من أعمال لتكريك المجرى الملاحي، وأهمية التنسيق الجيد في تحركات المنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان لتفادي حدوث أى تكدسات او ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنه برامجها السياحية.
ووجه وزير السياحة والآثار ، للاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة بها، خلال الاجتماع السابق، بإعداد دراسة تتضمن مقترحات من شأنها أن تساهم في تطوير والارتقاء بهذا المنتج وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي الغير مسبوق عليه، وأكد عيسى على أهمية أن تكون مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع الخاص قوية ودورها أكثر فاعلية وكفاءة وتستطيع دراسة وتقديم أوراق بحثية ومقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد ويعمل على تحسين الصناعة ورفع مسارها.
من ناحية أخرى إستعرض محمد عامر ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة ومقرر اللجنة، أمام أعضاء اللجنة ما تم إنجازه في تكليفات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة من قبل الأمانة الفنية لها ومنها الإحاطة بإنتهاء بعض الإجراءات الخاصة بعدد من المنشآت الفندقية المتعثرة والجاري تطويرها،
وقدم عامر ما تم التوصل إليه من خلال التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى يتم الانتهاء من أكواد الحريق الخاصة بمراكز السفاري الجبلي والذهبيات.
كما تم استعراض الدراسة القانونية لنتائج الاجتماعات المكثفة للأمانة الفنية للجنة والمتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بالجهات المعنية ذات الصلة والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، وذلك تمهيداً للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة، حيث أنه من المقرر أن يتم إدراج هذه الاشتراطات والإجراءات في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
كما تم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع السابق للجنة.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
