اتحاد الغرف يشييد بحملات وزارة السياحة التفتيشية والرقابية لمواجهة الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية

 أكد الإتحاد المصري للغرف السياحية على الأهمية الكبيرة للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية على الكيانات الغير شرعية التي تعمل بمجال السياحة،

وأضاف الاتحاد فى بيان صحفى ، أن تلك الحملات من شأنها إعادة الانضباط للسوق السياحي وحماية السائحين المصريين والأجانب والحفاظ على صورة مصر الإيجابية بالخارج , وخدمة الاقتصاد القومي

وأوضحت لجنة تسيير آعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف  ،  أن تلك الحملات التي تنفذها وزارة السياحة والآثار تأتي تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية وقصر ممارسة العمل السياحي علي الكيانات المرخصة من الوزارة السياحة والآثار فقط في كافة المجالات والأنشطة السياحية.

كما تأتي تلك الحملات في ضوء الدور الرقابي للوزارة على الأنشطة السياحية المختلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين بكافة المدن السياحية

من جانبه أكد أحمد الوصيف لجنة تسيير آعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية  أن عمل الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية وممارستها مختلف الأعمال السياحية يشكل خطرا على صناعة السياحة.

وأشار الوصيف إلى  أن تلك الكيانات غير الشرعية تعمل بلا أية ضوابط كما تمارس عملها بعيدا عن متابعة الغرف السياحية المختصة وبعيدا كذلك عن رقابة وزارة السياحة والأثار .

وأكد رئيس  لجنة تسيير آعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية ،على أن عمل هذه الكيانات بتلك الصورة غير المقننة لا يضمن جودة الخدمات التي تقدمها للسائحين , كما أنها تعمل بعيدا عن الضوابط العلمية التي تخضع لها الكيانات السياحية المرخصة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص بناء على دراسات علمية مستفيضة والتي تهدف أساسا إلى تحسين جودة الخدمات ومراقبة النشاط السياحي

وأضاف الوصيف أن تلك الكيانات تعمل كذلك بعيدا عن أعين القطاع السياحي ودون إخطاره فتغيب ميزة المتابعة للسائحين الذين يتعاملون مع تلك الكيانات الغير شرعية مما يعني عدم ضمان حقوقهم .

وأشار إلى أن كل تلك السلبيات تضر ضررا شديدا بسمعة مصر السياحية بالخارج ولا تظهر الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المقصد السياحي المصري وتميزه , وتنال من التجربة السياحية التي تسعى كافة جهات الدولة لتحسينها على كافة المستويات ،

وتابع ، كما أنها تضر بالإقتصاد القومي حيث تعمل تلك الكيانات بعيدا عن أعين الدولة وبالتالي لا تؤدي حق الدولة من رسوم وضرائب عن إعمالها تلك مثلما يتم مع الكيانات الشرعية المرخصة , مما يتسبب في ضياع حق الدولة في الإيرادات السياحية وكذلك الرسوم والضرائب المفروضة

وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن الدولة وإدراكا منها لأهمية صناعة السياحة وضرورة تنظيم وتقنين العمل بها واستجابة لمطالب اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأثره ، أصدرت القانون 8 لعام 2022 والذي تضمن مواد قوية للغاية تضمن مواجهة عمل تلك الكيانات الغير شرعية بالأنشطة السياحية كما تضمن عقوبات مشددة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية وأهمية درءها من خلال تقنين عمل هذه الكيانات وترخيصها لضمان إلتزامها بالمعايير والمواصفات الضرورية لممارسة العمل السياحي

 وطالب الوصيف كافة جهات الدولة بسرعة تطبيق مواد القانون والتي تحقق بالنهاية صالح اقتصادنا القومي , موضحا أن اتحاد الغرف السياحية و بالتنسيق مع كافة غرفه يولي إهتماماً كبيرا لمواجهة عمل الكيانات الغير شرعية , وتقوم كل غرفة بمتابعة وجود تلك الكيانات وإخطار وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية بها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لوقف عملها لحين توفيق أوضاعها .

وشدد على أن هناك تنسيق على أعلى مستوى في هذا الشأن بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص ممثلا في الاتحاد المصري للغرف السياحية.

واكد الوصيف ثقته أن الحملات التي تنفذها الوزارة والجهات المعنية سوف تشمل كافة القطاعات والأنشطة السياحية مع تعميمها على كافة المدن والمحافظات السياحية بمختلف ربوع مصر