المحروسة نيوز
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى نحو 10.001 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 9.943 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بما يعكس استمرار نمو المدخرات المحلية داخل القطاع المصرفي.
وكشفت البيانات عن ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة تقدر بنحو 55 مليار جنيه خلال شهر واحد.
القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من الودائع تحت الطلب
وبحسب توزيع الودائع تحت الطلب، استحوذ قطاع الأعمال الخاص على الحصة الأكبر بقيمة بلغت 1.343 تريليون جنيه، فيما سجل القطاع العائلي نحو 1.216 تريليون جنيه، بينما بلغت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 107.653 مليار جنيه.
7.33 تريليون جنيه ودائع لأجل وشهادات ادخار
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، سجلت نحو 7.333 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 7.330 تريليون جنيه بنهاية مارس، لتواصل استحواذها على النسبة الأكبر من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية.
وأوضحت البيانات أن القطاع العائلي استحوذ على النصيب الأكبر من هذه الودائع بقيمة بلغت 6.857 تريليون جنيه، يليه قطاع الأعمال الخاص بنحو 409.924 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بقيمة 65.853 مليار جنيه.
مؤشرات إيجابية للقطاع المصرفي
وتعكس هذه المؤشرات استمرار ثقة الأفراد والمؤسسات في الجهاز المصرفي المصري، خاصة مع تنامي الودائع بالعملة المحلية، مدعومة بجاذبية الأوعية الادخارية وشهادات الادخار التي تطرحها البنوك، إلى جانب استقرار القطاع المصرفي وقدرته على جذب المزيد من المدخرات من مختلف القطاعات الاقتصادية.
