المحروسة نيوز
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري استمرار نمو مؤشرات السيولة المحلية داخل الجهاز المصرفي، حيث ارتفع إجمالي السيولة المحلية إلى 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها نحو 63 مليار جنيه.
وكشفت البيانات عن ارتفاع المعروض النقدي ليصل إلى 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، بما يعكس زيادة حجم الأموال المتداولة في الاقتصاد.
ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نموًا ملحوظًا خلال شهر أبريل، ليصل إلى 1.635 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.576 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة بلغت نحو 59 مليار جنيه، الأمر الذي يشير إلى استمرار نمو حجم السيولة المتاحة للتداول خارج البنوك.
زيادة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية
وفي السياق ذاته، أوضح تقرير البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفعت إلى 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس، بما يعكس استمرار توسع النشاط المصرفي وزيادة حجم الأموال المودعة بالحسابات الجارية والحسابات القابلة للسحب الفوري.
مؤشرات تعكس اتساع النشاط الاقتصادي
ويرى مراقبون أن ارتفاع السيولة المحلية والمعروض النقدي يعكس استمرار النشاط الاقتصادي واتساع حجم التعاملات المالية داخل السوق المصرية، في الوقت الذي يواصل فيه القطاع المصرفي دوره في استيعاب المدخرات وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما تعكس زيادة الودائع تحت الطلب استمرار ثقة الأفراد والمؤسسات في الجهاز المصرفي، مع تنامي الاعتماد على الخدمات البنكية والقنوات الرسمية لإدارة السيولة والأموال.
