المحروسة نيوز
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، الذي يضم البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق المحلية، إلى نحو 22.903 مليار دولار بما يعادل 1.229 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 21.320 مليار دولار بما يعادل 1.164 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا في المركز الخارجي للقطاع المصرفي المصري، واستمرار تعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته بالعملات الأجنبية، في ظل تنامي موارد النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات الاستقرار المالي.
نمو الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
وكشفت التقارير أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك معًا) ارتفع إلى ما يعادل 5.049 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل نحو 4.921 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 128 مليار جنيه خلال شهر واحد.
ارتفاع الالتزامات الأجنبية إلى 3.82 تريليون جنيه
وفي المقابل، سجلت إجمالي الالتزامات الأجنبية للجهاز المصرفي ما يعادل 3.820 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بنحو 3.756 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة قدرها نحو 64 مليار جنيه.
ورغم ارتفاع الالتزامات، فإن وتيرة نمو الأصول الأجنبية جاءت أعلى، الأمر الذي أسهم في زيادة صافي الأصول الأجنبية وتحسين المركز المالي الخارجي للقطاع المصرفي.
تحسن الصافي مدعومًا بتراجع سعر الدولار
وأشارت البيانات إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجع من 54.6366 جنيهًا للدولار بنهاية مارس 2026 إلى 53.6663 جنيهًا بنهاية أبريل، وهو ما ساهم في إعادة تقييم الأصول والالتزامات الأجنبية المقومة بالعملة المحلية.
مؤشر رئيسي على قوة القطاع المصرفي
ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم المؤشرات المستخدمة لقياس متانة واستقرار القطاع المصرفي، إذ يعبر عن الفارق بين ما يمتلكه الجهاز المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية وما عليه من التزامات خارجية.
ويشير استمرار تحقيق صافي أصول أجنبية موجبة إلى قدرة الجهاز المصرفي على دعم السيولة الدولارية وتعزيز الثقة في القطاع المالي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق الصرف وجاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية.
