المحروسة نيوز
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تراجعًا طفيفًا في إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنهاية أبريل الماضي، لتسجل ما يعادل 3.501 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.554 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، بانخفاض قدره نحو 53 مليار جنيه.
وكشفت البيانات أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغت نحو 894.198 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل ما يعادل 912.1 مليار جنيه بنهاية مارس، ما يعكس انخفاضًا محدودًا خلال الفترة محل المقارنة.
هيمنة القطاع الخاص على الودائع تحت الطلب
وبحسب توزيع الودائع تحت الطلب، استحوذ قطاع الأعمال الخاص على النصيب الأكبر بقيمة بلغت نحو 600.811 مليار جنيه، فيما سجل قطاع الأعمال العام نحو 44.431 مليار جنيه، بينما بلغت ودائع القطاع العائلي نحو 249.442 مليار جنيه.
2.6 تريليون جنيه في الودائع لأجل وشهادات الادخار
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضحت بيانات البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.606 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل نحو 2.642 تريليون جنيه بنهاية مارس، لتواصل تمثيل الشريحة الأكبر من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
وتوزعت هذه الودائع بين مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 187.388 مليار جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال الخاص على نحو 581.389 مليار جنيه، بينما حافظ القطاع العائلي على الصدارة بحصة بلغت ما يعادل 1.847 تريليون جنيه، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية.
مؤشرات على استمرار الثقة في القطاع المصرفي
وتعكس هذه الأرقام استمرار احتفاظ القطاع العائلي بالنصيب الأكبر من المدخرات بالعملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، بما يؤكد الثقة في الجهاز المصرفي كوعاء ادخاري آمن، رغم التراجع المحدود الذي شهدته إجمالي الودائع خلال شهر أبريل.
