طالب الكاتب الصحفى “أبو السعود محمد ” عصو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق ، بإعادة فتح ملف الشهادات والمستندات المزورة الخاصة بعدد من الصحفيين الذين تقدموا بها للحصول على عضوية نقابة الصحفيين المصرية، مؤكداً أن هذا الملف شهد تجاوزات خطيرة تم اكتشافها خلال فترة عضويته بمجلس النقابة، عندما أُسند إليه الإشراف على هذا الملف الشائك.
وأوضح أبو السعود محمد أن التحقيقات والفحوصات التي تمت آنذاك كشفت عن وجود حالات تتعلق بشهادات تعليمية وشهادات ميلاد مزورة، مطالباً في ذلك الوقت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين، وإحالة الملف بالكامل إلى النائب العام لإجراء تحقيقات رسمية موسعة بشأن وقائع التزوير.
وأشار إلى أنه سبق وطالب بمخاطبة الجامعات والكليات التابعة، سواء الحكومية أو الخاصة، للتحقق من صحة بيانات وأسماء خريجيها من الصحفيين المقيدين بالنقابة، إلا أن مجلس النقابة وقتها ـ بحسب قوله ـ برر عدم استكمال الإجراءات بما قد تتحمله النقابة من أعباء مالية كبيرة نتيجة فحص جميع الملفات، وهو ما انتهى إلى غلق الملف تحت دعاوى الظروف الاقتصادية.
وأكد عضو مجلس النقابة الأسبق أن إعادة فتح هذا الملف أصبحت ضرورة ملحة، خاصة أن من يثبت تورطه في تزوير المستندات المقدمة للنقابة سيخضع للمساءلة القانونية والجنائية، فضلاً عن مطالبته برد جميع الامتيازات المالية التي حصل عليها نتيجة هذا التزوير، وعلى رأسها قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا وكافة المستحقات المالية التي تقاضاها منذ حصوله على عضوية تحت التمرين وحتى اكتشاف الواقعة.
وفي بيان وجهه إلى خالد البلشي ، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية، قال أبو السعود محمد إنه يرفض الدخول في “ملاسنات أو مهاترات لا طائل منها”، مؤكداً أن الأهم هو التركيز على جوهر القضية باعتبارها من أخطر الملفات التي تواجه النقابة.
وأضاف أنه سعيد بالحراك الحالي داخل الجمعية العمومية بشأن هذا الملف، معرباً عن أمله في ألا يتوقف الأمر عند حدود النقاش، مشيراً إلى أن تحرك الجمعية العمومية بهذه الصورة كان من الممكن أن يغير الكثير لو حدث في وقت سابق.
ودعا أبو السعود مجلس النقابة الحالي إلى إعادة فتح الملف وإعلان جميع تفاصيله بشفافية كاملة منذ بدايته وحتى نهايته، وخاصة ما يتعلق بالحالة التي تمت إحالتها إلى التأديب عام 2015، مؤكداً استعداده الكامل للمحاسبة إلى جانب جميع أعضاء المجلسين السابقين، كلٌّ وفقاً لطبيعة دوره وتعاطيه مع الملف، سواء بشكل إيجابي أو سلبي.
كما طالب الجمعية العمومية بالتوقيع على طلب رسمي لإعادة فتح الملف واستكمال فحص الشهادات، ومحاسبة كل من تقاعس عن التعامل معه، معلناً أنه سيكون أول الموقعين على هذا الطلب، إلى جانب دعوته لتقديم بلاغ جديد وفوري إلى النائب العام استكمالاً للبلاغ السابق، وذلك في حال عجز المجلس الحالي عن استكمال إجراءات الفحص والتحقيق.
