بيان مشترك يرفض المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيها
تحذير من دعم الأجندات الانفصالية وتقويض قواعد القانون الدولي
مطالبة إسرائيل بسحب اعترافها بـ«أرض الصومال» فورًا
أصدرت وزارة الخارجية بيانًا مشتركًا، اليوم، أدان بشدة الزيارة غير القانونية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين إلى إقليم «أرض الصومال» التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك في السادس من يناير 2026، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها.
وجاء البيان بمشاركة وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي.
تأكيد على رفض الاعتراف الإسرائيلي
وأشار البيان إلى استذكار البيان السابق الصادر في 27 ديسمبر 2025، والذي أكد رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، مشددًا على أن الزيارة الأخيرة تمثل تصعيدًا غير مقبول وتقويضًا للقواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة.
تحذير من الأجندات الانفصالية
وأكد الوزراء أن تشجيع الأجندات الانفصالية يُعد أمرًا مرفوضًا، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات وعدم الاستقرار في منطقة تعاني هشاشة أمنية وسياسية.
التشديد على القانون الدولي
وجدد البيان التأكيد على أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تمثل ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
دعم كامل للصومال
وثمّن الموقعون على البيان التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتفاعل الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي، معربين عن التزامهم بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الحكومة الصومالية لحماية سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
مطالبة واضحة لإسرائيل
واختتم البيان بالتشديد على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، مع المطالبة بسحب الاعتراف الصادر عنها فورًا.
