قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين ، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى برد اعتباره في قضية مقتل سوزان تميم. ونظرت المحكمة في طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن عقب إدانته بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وكان هشام طلعت قد تقدم بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لرد الاعتبار وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وينص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه”، شرط أن تكون العقوبة نفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.
ويترتب على “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.
محامي هشام طلعت مصطفى قال في تصريحات صحفية إن العفو الرئاسي يساوي البراءة، و الآن بعد رد الاعتبار ويحق له تولي أي منصب أو الترشح للانتخابات أو المشاركة السياسية.
