أعلن المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية باشرت إجراءات تحقيق عاجلة بشأن ما أثير عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول ضبط كميات من الأغذية المشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم غير المرخصة بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
وأوضح المتحدث الرسمي أن التحرك جاء تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما تم تداوله يوم 30 مايو الماضي بشأن الواقعة، حيث قرر المستشار أسامة المسلماني، مدير النيابة الإدارية بمطوبس، إحالة الأمر إلى التحقيق الفوري للوقوف على حقيقة ما جرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط أغذية غير صالحة وإجراءات سابقة للغلق
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد ممدوح، رئيس النيابة، عن أن لجنة مشتركة من إدارتي التموين والطب البيطري كانت قد نفذت حملة تفتيشية سابقة على المطعم، وأسفرت عن ضبط أصناف من الأغذية يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل منشأة تُدار دون ترخيص قانوني.
وأضافت التحقيقات أن الجهات المختصة حررت محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارًا بإعدام المضبوطات عقب ورود تقرير الفحص الفني الذي أثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالغلق الإداري للمطعم.
لجنة موسعة للمعاينة الميدانية
وفي إطار استكمال التحقيقات، ترأس المستشار أسامة المسلماني فريقًا من أعضاء النيابة الإدارية ضم محمد ممدوح رئيس النيابة، وإيهاب جاويش وكيل النيابة، وانتقلوا صباح الأربعاء 3 يونيو الجاري إلى موقع المطعم، برفقة لجنة موسعة تضم رئيس مجلس مدينة مطوبس، ومديري إدارتي الطب البيطري والتموين، وممثلًا عن هيئة سلامة الغذاء.
وخلال المعاينة الميدانية تبين أن إجراءات الغلق القانونية الخاصة بالمنشأة لم تُستكمل بالشكل المطلوب، كما تم رصد وجود كميات من الأطعمة المخزنة داخل المطعم يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، الأمر الذي استدعى توجيه اللجنة المرافقة لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال المضبوطات ومتابعة تنفيذ قرار الغلق الإداري الصادر بحق المنشأة.
استدعاء مالك المطعم والمسؤولين المختصين
وعقب انتهاء أعمال المعاينة، أمرت النيابة باصطحاب مالك المطعم وعدد من العاملين به إلى مقر النيابة الإدارية لاستكمال التحقيقات وسماع أقوالهم بشأن الوقائع محل الفحص.
كما أصدرت النيابة قرارات باستدعاء مسؤول هيئة سلامة الغذاء ومفتش الرقابة التموينية المختصين لتقديم تقاريرهما الفنية بشأن نتائج الفحص والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المضبوطات والمنشأة.
حماية صحة المواطنين أولوية
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في متابعة أداء الجهات التنفيذية والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للرقابة على المنشآت الغذائية، بما يضمن حماية صحة المواطنين والتصدي لأي مخالفات قد تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة.
وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
السيد جمال الدين
