من واقع متابعتى لمسؤولياتى فى السياحة، منذ عام 1979، كرئيس لأول لجنة للسياحة البيئية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية وبالمجالس القومية المتخصصة، التابعة لرئاسة الجمهورية، وممثل مصر فى كل المؤتمرات الدولية تحت علم الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية الخاصة بهذا النشاط الجديد، وكعضو منتخب باللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة، التابعة لمنظمة السياحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لمدة خمس سنوات، وكمستشار متطوع لوزير السياحة ووزيرة البيئة لشؤون السياحة البيئية سبع سنوات، والشخص الذى تولى مهمة إعادة نشاط سياحة الغوص لوزارة السياحة والمعاونة فى رفع مستوى هذا النشاط للعالمية ما تسبب فى جذب ثلاثة ملايين سائح غواص لمصر بعائلاتهم عام2010: يهمنى تسجيل الآتى بعد للصالح العام:
– كامل شوارع مصر لا وجود بها لدورات مياه، رغم أن هذا مطلب أساسى من معظم السياح لمصر والذين يتعدى سنهم الستين عاما، ما كان له توابع مؤسفة ومشوهة. وهذه شكوى قائمة ومستمرة طوال الخمسين عاما الماضية. هيئة الآثار قامت بتلافى هذا القصور المؤسف فى معظم مواقع الآثار، ما كان له الأثر الإيجابى على التدفق السياحى.
– دون دراسة للأسف أقمنا عوائق بيروقراطية بالغة التعقيد فى وجه السينما العالمية ونسفنا فرصا ذهبية كانت ستحقق مكاسب هائلة لمصر مادية ودعائية. والنتيجة اقتنصت المملكة المغربية الفرصة وفتحت أبوبها على مصراعيها دون بيروقراطية ولا تعقيدات، بل بترحيب وتسهيل ما أدى إلى انجذاب السينما العالمية لأراضيها طوال الخمسة وعشرين عاما الماضية حققت لقرية واحدة وسط جبالها مكاسب تعدت خمسة وخمسين مليون دولار فى العام، تم بها بناء معابد فرعونية ومواقع مطابقة للأحياء المصرية وتصوير فيلم المريض الإنجليزى الذى حدثت كل وقائعه الفعلية بمصر كما تم تصوير كل الأفلام المرتبطة بالفراعنة والحال مستمر، للأسف نحن نعقد ونلفظ وهم يسهلون ويرحبون ويحققون مكاسب هائلة.
– رغم أن السياحة العالمية تطورت واتجهت بقوة للطبيعة والبيئة منذ عام 1997 ما دفع وزارات ومؤسسات السياحة بدول العالم لتطبيق منظومة السياحة البيئية على أراضيها (السياحة والبيئة وجهان لعملة واحدة. نيلسون مانديلا)، إلا أنه بمصر وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة لا يعترفان بالسياحة كشريك أساسى وداعم مادى رئيسى، فقد باءت كل محاولاتى حيال تعديل قانون تشكيل جهاز شؤون البيئة الصادم بالفشل، وهو الذى يضم ممثلى معظم وزارات الدولة فى مجلسه (ومعظمهم لا علاقة لهم قط بشؤون البيئة وحمايتها).
– السياحة الدينية نشاط تتفتح أبوابه بسرعة مذهلة، فمصر هى الدولة الوحيدة على وجه الكرة الأرضية التى تتجمع فيها عناصر رئيسية للثلاثة أديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلامية.
ورغم ذلك وطوال عشرات السنين الماضية كان التركيز الكامل 100 ٪ على الحج والعمرة، وهو واجب وركن أساسى فى حياة المسلمين. وهو واقعيا غير جاذب للسياحة بمصر أى لا يحقق دخلا قوميا، لكنه بالتأكيد يدرج كسياحة دينية. آن الأوان لتشكيل غرفة للسياحة الدينية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية منفصلة عن غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة، فالوضع الحالى شاذ، حيث إن عدد ممثلى شركات الحج والعمرة بالغرفة اليوم أضعاف أضعاف أضعاف ممثلى شركات الجذب السياحى الذين يحققون دخلا قوميا ضخما لمصر، ما يناقض تماما اسم الغرفة ويحجم صوت شركات الجذب السياحى.
خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة تنبه الجميع لثقل رحلة العائلة المقدسة لمصر، واعتراف الفاتيكان منذ شهور بكامل تفاصيل هذه الرحلة والتى شرفت أرض مصر، وأعلنت أن مصر أرضا مقدسة للمسيحيين ويجب زيارة السبعة وعشرين موقعا على جانبى النيل، والتى أقامت بها العائلة المقدسة (ملحوظة هامة: معظم مواقع رحلة العائلة المقدسة مهملة بشكل مخجل والقمامة منتشرة بجنباتها). كما أن هناك عدة مواقع هامة جدا ليهود العالم. وعدة مواقع لآل البيت يهتم مسلمى العالم بزيارتها، ما يستدعى تشكيل غرفة للسياحة الدينية مكتملة الأركان، تضم ممثلى كامل هذه العناصر (حج- عمره- مواقع هروب وإقامة العائلة المقدسة- المواقع المرتبطة بالديانة اليهودية- المواقع المرتبطة بالإسلام وآل البيت).
– مطلوب إعادة دعم وزارة السياحة لنشاط سياحة الغوص، لأنه ببساطة شديدة يحقق دخلا أكثر من خمسين ضعف ما تسدده الوزارة للدعم. كان قرار وقف الدعم قرارا غير مدروس أضر بالدخل القومى.
– تجهيز وإعداد موانئ على البحر المتوسط والأحمر لاستقبال العبارات ناقلة مركبات السياح بأنواعها مع الاتفاق على منظومة جمركية حضارية إنسانية مختصرة، حيال دخول السيارات الأراضى المصرية.
– تجهيز وإعداد موانئ لاستقبال سياحة اليخوت بأنواعها وأحجامها وتطبيق منظومة تسهيلات وتيسيرات جاذبة وحضارية فى التعامل معها.
– السماح للقطاع الخاص بتأسيس شركات بحث وإنقاذ على السواحل لضمان سرعة الحركة والحفاظ على حياة ضيوف مصر.
