بعد شهر من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالزام السائحين القادمين الى كل مطارات وموانى مصر بضرورة اصطحاب تحليل الPCR وبشرط الا يكون قد مر عليه 3 ايام بما فيهم الاطفال او اجرائه فى مطارات البحر الاحمر وجنوب سيناء بسعر 30$ للفرد وذلك حرصا على تأمين الوافدين والمصريين بعد تزايد اصابات اعداد الكورونا فى بعض الدول
فقد ظهرت مشاكل واسئلة تبحث عن اجوبة عند تطبيق القرار ولاسيما لشركات السياحة المستجلبة للسائحين او للفنادق المستضيفة للنزلاء
فاول تلك المشاكل واسهلها هى تكدس وتأخير السائحين واطفالهم فى المطارات لحين اخذ المسحات منهم لاجراء التحليل . وثانيهم وهى الاهم بأن نتيجة التحليل تظهر ثانى يوم وصول السائحين وقد تكون ايجابية كما حدث فى بعض الحالات وفى ذلك الوقت بين ذهاب السائح للفندق ونتيجة ظهور التحليل يكون السائح قد مارس حياته واجازته بصوره طبيعية داخل بعض الفنادق الغير ملتزمة بقرار الحظر من نزوله لحمامات السباحة والاكوا بارك والشواطىء وخروجه للرحلات المختلفة من رحلات بحر الى سفارى الى رحلات القاهرة والاقصر وغيرها وهذا قد يؤدى لانتشار العدوى بالمرض بين العاملين فى الفندق وخلافه
وتاتى ثالث تلك المشاكل وهى عند ظهور ايجابية بعض الحالات فيتم عزلها داخل احد الغرف المخصصة بالفندق وقد يسمح لبعض هولاء بالخروج للشاطىء فقط وقبل ميعاد سفره يتم عمل تحليل اخر له عن طريق وثيقة شركة التامين التى يملكها السائح وعند ظهور سلبية الحالة يتم تسفير السائح ولكن عند ظهور ايجابيتها مرة اخرى يتم احتجاز السائح وهنا يظهر الخلاف بين الفندق وشركة السياحة على من يتحمل تكلفة السائح فى ظل عدم جدية مسئولى وزارة الصحة فى توفير اماكن لتلك الحالات فى مستشفيات العزل المخصصة بل قد يتم تحميلها على السائح وفى حاله عدم وجود اموال تكفى يتم تحميلها على شركة السياحة المستجلبه والتى تستغيث من تحملها لنفقات مالية من تذاكر طيران واقامة بالفندق وضروة ايجاد حل لها فى ظل تلك الظروف الاستثنائية
ويرى البعض بضرورة الزام جميع القادمين للسياحة بضرورة احضار التحليل معهم حتى نتجنب مشاكل انتقال العدوى وتكلفه الاقامة وغيرها ويرى البعض الاخر ان تستعين وزارة الصحة باجهزة حديثه تظهر نتيجة التحليل بصورة فورية فى المطار اسوة بتركيا لحل كافة المشاكل ويرى البعض بضروره تدخل الوزارة فى تحديد كافة الاجراءت والاختصاصات بصورة اشمل واوضح لكل من الفنادق وشركات السياحة حتى تقوم كل جهة بالقيام بالدور المنوط بها حفاظا على سمعتنا السياحية ومعدلات التدفق الحالية
