مع تزايد ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية، تظهر العديد من الأصوات المطالبة بضبط الأسعار، خاصة بعدما اتضح للجميع جشع، الكثير، من التجار المتسبب في الزيادة، دون وجه حق، فقد تبيّن أن أسعار العديد من الأصناف، وخاصة الخضروات، يتسلمها التاجر من المزارع بأسعار زهيدة، إلا أن جشع، بعضهم، يكون السبب الرئيسي في وصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها.
في الأسبوع الماضي، تعرض أحد أصدقائي لمشكلة مع أحد توكيلات السيارات العالمية في مصر، حيث لم يلتزم ذلك التوكيل بشروط التعاقد، واستشارني صديقي في أسلوب التعامل مع الأمر، فنصحته باللجوء لجهاز حماية المستهلك، خاصة وأن له موقعاً إلكترونياً، وخطاً ساخناً، يسهل على المواطن الوصول له على مدار 24 ساعة، لمدة 7 أيام في الأسبوع.
وبالفعل، اتصل صديقي بالخط الساخن، 19588، وتقدم بشكواه، مدعومة بكافة المستندات اللازمة، من خلال نفس القناة، وبعد يومين، فقط، تواصل أحد ممثلي جهاز حماية المستهلك مع صديقي، وأبلغه باكتمال التحقيق في المشكلة، بل وحلها، بإلزام التوكيل بتنفيذ كافة بنود العقد. وبعدها اتصل بي صديقي معرباً عن انبهاره بمستوى الخدمة المقدمة، بالاعتماد على الخط الساخن، دون عناء، ودون الحاجة إلى “واسطة”، على حد تعبيره.
لم أكن على اتصال بأي من القائمين على جهاز حماية المستهلك، ولكنني سمعت الكثير عن أدائه المتميز، إلا أن هذا الموقف جعلني أبحث عن تشكيله، وعلمت أن السيد المهندس إبراهيم السجيني هو من يتولى رئاسته، فشعرت بأنه من واجبنا تقديم الشكر لمن يؤدي عمله بإتقان، وألا يقتصر دورنا على جلد المقصر، دون الالتفات للاجتهاد في تأدية الدور، والتميز في حمل المسئولية. ورغم عدم وجود أي شكوى أو مشكلة لدي، إلا أن إيماني بضرورة ترسيخ ثقافة الشكر والتقدير في مجتمعنا، كان الدافع وراء اتصالي بالسيد المهندس إبراهيم السجيني، لأعرب عن امتناني على إدارته لهذا الجهاز المتميز.
خلال المكالمة، أبلغني سيادته أن دور الجهاز لا يقتصر على تلقي شكاوى المواطنين، فحسب، بل يمتد إلى الدور الرقابي الميداني في الأسواق، مشيراً لأن الجهاز نفذ 11،827 حملة ميدانية على المنشآت التجارية والصناعية، خلال الفترة من يناير وحتى مارس، من العام الجاري، حرر خلالهم 40,592 محضراً بمخالفات متنوعة، منها بيع منتجات منتهية الصلاحية أو منتجات مجهولة المصدر، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، فضلاً عن مخالفات تخص مواصفات تجهيزات المحلات، أو التلاعب في الأسعار، أو عدم إعلانها.
جدير بالذكر، أن جهود الجهاز ليست قاصرة على القاهرة فقط، بل تمتد لكافة محافظات الجمهورية، ومن هنا، يجب أن نوجه التحية لذلك الجهاز والقائمين عليه والعاملين فيه، متمنيين لهم دوام التوفيق والسداد في مجالات عملهم في جميع أنحاء الجمهورية.
كاتب المقال
اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج
Email: [email protected]
واحداً من أهم أبناء القوات المسلحة المصرية
ولد في 14 يناير في مدينة بورسعيد، لأب وأم مصريين.
تخرج، سمير فرج، من الكلية الحربية عام 1963.
والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.
تخرج من كلية أركان حرب المصرية في عام 1973.
والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وهي أكبر الكليات العسكرية في المملكة البريطانية،وواحدة من أكبر الكليات العسكرية على مستوى العالم.
فور تخرجه منها، عُين مدرساً بها، ليكون بذلك أول ضابط يُعين في هذا المنصب، من خارج دول حلف الناتو، والكومنولث البريطاني.
تولى، اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج، ، العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، منها هيئة العمليات، وهيئة البحوث العسكرية. وعمل مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً بكلية القادة والأركان. كما عين مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية ورئاسة إدارة الشئون المعنوية.
تتلمذ على يده العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، إبان عمله مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً في كلية القادة والأركان المصرية.
لم تقتصر حياته العملية، على المناصب العسكرية فحسب، وإنما عمل، سمير فرج، بعد انتهاء خدمته العسكرية، في العديد من المناصب المدنية الحيوية، ومنها وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس دار الأوبرا المصرية، ومحافظ الأقصر. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy.
وله العديد من الكتب والمؤلفات العسكرية، خاصة فيما يخص أساليب القتال في العقيدة الغربية العسكرية. كما أن له عمود أسبوعي، يوم الخميس، في جريدة الأهرام المصرية ومقال أسبوعى يوم السبت فى جريدة أخبار اليوم.
