القضاء الإدارى يقرر تأجيل النظر فى دعوى بطلان قرارات وزير السياحة والآثار بالدعوة لإجراء إنتخابات الغرف السياحية وبطلانها

قررت محكمة القضاء الإدارى فى جلسة اليوم الأحد تأجيل النظر فى الدعوى التى أقامها الخبير السياحى محمد الجندى ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والتى يطالب فيها بوقف إجراء إنتخابات الغرف السياحية وخاصة غرفة شركات وكالات السفر والسياحة  ، وعدم الإعتداد بقرارات وزير السياحة والآثار والتى تضمنت الدعوة لإجراء الإنتهابات لما به من عوار قانونى سواء فى القانون الخاص بالغرفالسياحية أو لائحتىه التنفيذية ، إلى جلسة 12 مايو 2024 لحين تقديم المذكرات بين المعى والمدعين عليه وتقديم العديد من المستندات التى طالبتها هيئة المحكمة من وزارة السياحة لتقديمها فى الجلسة المقبلة .

وقد قدم  محامى  ( وكيله )محمد الجندى ، ”   المرشح لانتخابات مجلس اداره غرفه الشركات ،  المستشار احمد سعد الدين محمد عبد الرحيم ، وكيل مجلس النواب ـ والأمين العام السابق لمجلس النواب ، مذكرة توضيحية إلى هيئة المحكمة تتضمن كافة المطالب التى تضمنتها عريضة الدعوى ،  بأن قرارى وزير السياحة والأثار رقمى ، 106 ، و107 لسنة 2024 ، والدعوة التى وجهتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للإنتخابات تُعد باطلة لكونها مُُفصلة على أشخاص بعينها .

جاءت الدعوي مسببه ببطلان وعدم قانونيه قرار الدعوه للانتخابات الصادر من وزير السياحه والآثار. والذي جاء مخالفا لقانون الغرف والاتحاد الذي انتظر الجميع لسنوات عجاف بمجالس تسيير أعمال لحين انتهاء القانون والذي بالرغم من صدوره جاء القرار بما يخالفه وكأنه كتب علي الغرف السياحيه ان تبقي في دائره الفوضي والحل بسبب قرارات تأتي مخالفه ويتم دراستها في المدن الساحليه لتكون مفصله ويتم الطرح الخاطئ للجهة الإدارية والوزير بمعلومات وقرارات مخالفه للصحيح الواقع والقانون

28 أبريل الجارى ..القضاء الإدارى ينظر دعوى ” الجندى” ببطلان إنتخابات غرفة الشركات السياحية

وأكد فى محضر الجلسة أن قانون الشركات السياحية لم يتضمن  نص سياحه مستجلبه تفرق بين الشركات وهًو يؤكد البطلان ويحفظ حق الشركات حاليا ومستقبلا

وقد إستجابت هية المحكمة لمطالب الدفاع  حيث أكدت فى  فرارتها  موافاة وزارة السياحة والآثار هيئة المحكمة ببالنص الكامل لقانون الغرف السياحية والأتحاد المنظم له ، وكذلك نص اللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون ، وتقديم المستندات الدالة على  عدد الشركات السياحه المستجلبه و التي تم تخصيص لها مقاعد خاصه لها وكذلك عدد باقي الشركات للتاكد من عدم قانًونيه تخصيص المقاعد ونسبها،وتقديم وطلب مايفيد من ان الاتحاد حاليا لجنه تسيير اعمال وليس مجلس منتخب ، مما  لايحق للوزاره الأخذ بآرائه في تلك الأمور المصيرية ، وواخيرا تم طلب الوزاره تسليم نسخه معتمدة من لائحه القانون للتاكد من ماذكر من المستشار القانوني من عدم وجود اي تميز او حق للوزير في التميز الفئوي لمجالس غرفه الشركات