سياحة الإسكندرية ترفض مقترح تقسيم موسم العمرة ما بين المفتوح أو التوزيع النسبى .. وتحذر من مخاطر تطبيقه نظراً للحالة الإقتصادية وعدم الإقبال على العمرة

أعلنت غرفة شركات و وكالات السفر و السياحة بالإسكندرية رفضها للمقترح  أو الفكرة المطروحة على الساحة السياحية والشائعات لآليات العمرة التى تؤكد تقدم وزارة السياحة والآثار بها إلى مجلس الوزراء إعتمادها  كتجربة والتى تتمثل الفكرة أو المقترح بفتح العمرة  أول شهر بدون سقف  محدد للشركات ، على أن يتم تقييم الموقف من خلال الحالة الإقتصادية والموقف الوبائي و مدي الإقبال من المعتمرين، وبحيث يتم  بعد هذا الشهر يتم توزيع باقي العدد المقرر ( رجب شعبان رمضان) بطريقه التوزيع النسبي بين الشركات اعتمادا علي العدد الذي تم تنفيذه  من كل شركه في الفترة الأولي.

وحذرت الغرفة فى بيان صحفى لها ، من العمل بأعداد مفتوحة فى الشهر الأول حيث أنه لا يمكن إستيعاب العدد اللامحدود هذا من حيث الطاقة الاستيعابية للطيران وكذلك المطارات والفنادق بالسعودية كاملة العدد خلال شهر أكتوبر و نوفمبر ، خاصة و إنه من المتوقع أن يكون العدد فى الثلاثة أسابيع الأولى من 150 ألف إلى 200 ألف معتمر في حالة تركها دون سقف عددي محدد ، فضلاً عن ندرة وجود العملة الصعبة المطلوبة لهذا العدد الضخم من المعتمرين في الشهر الواحد الراغبين في تأدية مناسك العمرة  بخلاف ما يتم تداوله من عدم وجود إقبال علي العمرة .

وأشارت إلى أن هذا المقترح يُعد مغايراً لما تم إقراره خلال إجتماعات الشركات بالغرف السياحية و خلافاً لما هو متبع منذ عام 2018 و هو  توزيع الأعداد بالتساوي  بين جميع شركات السياحة المرخص  لها بالعمل في مجال العمرة .

وأوضحت الغرفة  أن تقديم المقترح أو الفكرة  جاءت بعد اجتماع تم بين عدد ثمانية شركات سياحية مع نائبه الوزير في حضور أحد أعضاء لجنه تسير الأعمال الذي أفاد فيما بعد بأنه كان يعرض رأيه الشخصي وليس رأي جموع الشركات مخالفا لرأي اللجنة العليا وأعضائها من الأجهزة  المعنية ولقرار الوزير بالضوابط المعلنة بقرار وزاري رقم 269 لسنه2022 في الوقائع المصرية بتاريخ 17 أغسطس2022والذى ينص بند رقم 2 على التزام شركات السياحة بالخطة التشغيلية المقررة شهريا طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة ( معناه خطه تشغيله بعدد محدد و ليس عدد مفتوح ).

وأكدت الغرفة  على ثقتها  الكبيرة في وزير السياحة نحو تصحيح الأمر من جراء الخطاب المرسل لمجلس الوزراء ، وثقتها أيضا  فى مجلس الوزراء نحو إتباع الخطوات القانونية المدرجة بقرار وزاري سالف الذكر لموسم العمرة الحالي ، متمسكين بالسقف العددي المتساوي لجميع الشركات المرخص لها بالعمل في مجال العمرة حفاظا علي الوضع الاقتصادي الراهن مع عدم الإضرار بالشركات و المواطنين.

ودعت  غرفة السياحة بالإسكندرية إلى عقد إجتماع  عاجل موسع لجميع الغرف الفرعية مع الغرفة الرئيسية ويظل الإجتماع فى حالة إنعقاد دائم حتى إصدار القرار.