طالبت نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أعضاءها برصد أى مخالفات خاصة بتشغيل أجانب فى الإرشاد خلال تواجدهم فى المناطق الأثرية، وإبلاغ شرطة السياحة بمزاولة مهنة المرشد السياحى والشرح للسائحين بدون ترخيض وبالمخالفة للقانون، وأنهم يعملون دون أى تأمينات أو ضرائب، وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وكشف بشار أبو طالب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن عددًا من شركات السياحة لديها إصرار على إرسال مرافقين مع المجموعات السياحية من غير المصريين، يفتقرون إلى تصريح عمل وإذن إقامة، للتحدث عن التاريخ المصرى فى مختلف المعابد السياحية والمعالم الأثرية، فى ظل غياب المرشد السياحى المصرى، لافتًا إلى أنه من أجل مصلحة الآلاف من المرشدين السياحيين فعلى الأجهزة المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا الشأن.
وأضاف أن القانون 21 لسنة 1983 تنص المادة الثانية منه على عدم جواز العمل بمهنة الإرشاد بدون الحصول على تصريح من وزارة السياحة، وأن يكون المرشد مقيدًا بالنقابة، وكذلك تنص المادة 17 على أن يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يزاول مهنة الإرشاد السياحى دون الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون، ويتم مضاعفة العقوبة فى حالة العودة، بالإضافة إلى عقوبة تشغيل العمالة الأجنبية بدون ترخيص، وتتراوح عقوبتها ما بين 500 إلى 5 آلاف جنيه للعامل المخالف والمنشأة أو الشركة المخالفة.
وحذر الدكتور محمود صابر، عضو لجنة تسيير أعمال النقابة، من تزايد أعداد الأجانب العاملين بالإرشاد السياحى، دون الحصول على تصريح، مؤكدًا أن خطرهم ليس على المهنة فقط إنما يمتد إلى الأمن القومى المصرى؛ بالمعلومات الخطأ التى يقولونها للسائحين أثناء الشرح عن الحضارة المصرية والعادات والتقاليد المصرية.
