قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة المصرية للإتصالات، لوضع آلية للتوافق بين الطرفين في عدد من المواضيع والملفات المشتركة،مع وضع مقترحات للشكل التعاقدي الزمني والمالي والقانوني لعدد من المقرات التابعة للمحافظة،بما يحقق الصالح العام للجميع.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد الشركة المصرية للإتصالات، بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص، وأمير زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وعاطف طه، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة.
وضم وفد الشركة المصرية للإتصالات عراقي محمد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، والمهندس أحمد عباس، رئيس قطاع شمال الصعيد، والمهندس حسن عزت، مدير عام منطقة إتصالات المنيا، والمهندس أحمد عامر، مدير إدارة سنترال المنيا ،ومديري الشئون القانونية، والعلاقات الحكومية بالشركة، وممثلي المبيعات والتنسيق والمتابعة بالشركة.
أكد محافظ المنيا علي حل كافة الموضوعات العالقة بين المحافظة والشركة المصرية للإتصالات والتوافق بشأنها فى إطار الصالح العام ، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن فض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل وإنهاء أي نزاع قائم بينها .
وشدد المحافظ على الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ، ورفع كفاءة الإنفاق العام ، من خلال إدارة أصول المحافظة، حيث ستضم اللجنة ممثلين عن الشئون القانونية والأملاك والمالية بين الطرفين، وسيتم البدء بفحص الملف الخاص بسنترال أبوقرقاص ، للوصول لصيغة تعاقدية جديدة عقب إنتهاء العقد الخاص به، وكذلك عدد من المقرات والوحدات الإدارية بمراكز مطاي وسمالوط وملوي.
وأوضح المحافظ انه سيتم التوصل لحلول توافقية أيضا في جميع الموضوعات، حيث تعد الخدمات التي تقدمها الشركة هامة وملحة لجميع المواطنين ،كما يحظى قطاع الإتصالات في الآونة الأخيرة باهتمام كبير، وخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والاعتماد بشكل رئيسي على نظام التعلم الإلكتروني.
