في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي وللعاملين به ولا سيما في ظل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، قامت الوزارة بالموافقة على استكمال إعفاء مستأجري محلات سوق الفسطاط السياحي بمصر القديمة بنسبة 65% من القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر ديسمبر2020 .
ومن جانبه، أوضح سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية ،أن هذا القرار جاء بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التجارة والصناعة في إطار التماس غرفة صناعة الحرف اليدوية ومستأجري هذه المحلات، لافتاً إلى أنه تمت دعوة مجلس أمناء سوق الفسطاط السياحي للانعقاد لمناقشة هذا الطلب حيث تم الموافقة على استكمال إعفاء هؤلاء المستأجرين بنسبة 65 % من القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.
وأضاف سراج الدين ، أنه سبق وأن تم إعفاء هؤلاء المستأجرين التام لمدة شهر من 20 مارس 2020 حتى 20 إبريل 2020، ثم تم إعفائهم من نسبة 65 % من القيمة الإيجارية حتى شهر أغسطس 2020.
مشروع سوق الفسطاط لحرف التراث المصرى اليدوية مقام على مسطح حوالى 3000 من دور واحد حيث يتكون من مجمع لعدد 40 محل تجارى ومطعم وكافيتريا بهدف وضع السياحة الحرفية وسياحة التسوق فى نطاق التنمية المستهدفة بالمنطقة, وأضافة منتج سياحى جديد يربط النسيج العمرانى للمجتمع المحيط بالمنطقة التى تحتوى على جزء من أقدم المزارات للأديان الثلاثه, وإحياء المضمون التراثى و المعنوى للحرف اليدوية والتقليدية من خلال تجمع الفنانين و المصممين و
لحرفيين فى موقع واحد لعرض إبداعاتهم يتسم بالذوق والتناسق ويصل للمستهلك المصرى و الاجنبى فى منظومة سياحية لإتمام الحلقة الاقتصادية.
هذا فضلاَ عن خلق مناخ ثقافى لتشجيع تعلم الحرف اليدوية بهدف عدم إندثارها وأكتساب المهارات الحرفية لعمل منتجات جديدة كنوع من التجويد للحرف التراثية على المستوى التقنى
جدير بالذكر أن الوزارة قامت أيضاً بمد إعفاء مستأجري محلات المنتجات التراثية في قلعة شالي بواحة سيوة من دفع القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر بدأت من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.
وكان قد قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الايجارية لها حتى نهاية فبراير 2021 لتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
