عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الشهري، اليوم الخميس، برئاسة النقيب سامح عاشور، وبحثت الجلسة أخر المستجدات النقابية وعلى رأسها أزمة الاعتداء على محامية الشرقية أية عبد الرحمن عبد المنعم، فجر الثلاثاء الماضي، من أحد الضباط المصاحبين لمأمورية من الرقابة الإدارية للقبض على عمها.
وطالب “عاشور”، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتدخل في الأزمة، مشيرا إلى أنه تدخل سابقا في كثير من الأمور الإنسانية المحسوبة له، ومنها اعتذاره للمحامين عقب اعتداء مأمور فارسكور على محامي بالحذاء، وما حدث للمحامية أية عبد الرحمن لا يقل جسامه عن المواقف التي تدخل فيها سابقا.
ووصف “عاشور”، الواقعة بالنكراء والغير مسبوقة، في المشاكل اليومية التي تحدث بين المحامين وباقي عناصر منظومة العدالة، مضيفا: “منذ علم النقابة بالحادث مساء الخميس، كلفت عضوي المجلس عن شمال وجنوب الشرقية، محمد عصمت، وعادل عفيفي، بتقديم بلاغ باسم النقابة للمحامي العام الأول لنيابات الشرقية، ونقل الزميلة من المستشفى الجامعي، إلى مستشفى التيسير الخاص، مع توصية بإجراء كل ما يلزم للحفاظ عل حياة الزميلة، والتكفل بكافة الأمور المادية”.
وأوضح نقيب المحامين، أنه كان هناك تخوف طبي على سلامة المخ والجنين، ونحمد الله أنه تأكد سلامتهما، ولكن للأسف تأكد فقدها للرؤية بالعين اليمنى، متابعا: “إن كانت حياتها مستقرة الآن، ولكن إصابتها جسيمة للغاية، والتعدي عليها جريمة جنائية تصل إلى الشروع في القتل”.
ورفض “عاشور”، ما يحاول البعض تروجيه، بأن الزميلة المحامية قاومت القوة الأمنية، مردفا: “سيدة ضعيفة الجسم، وحامل في الشهر الثامن، كيف تفعل ذلك، والمؤكد أنه لا مبرر مطلقا لتلك الجريمة، وليس من الكرامة، والنخوة، استخدام السلاح ضد مواطنة، بدلا من أن يوجه ضد مجرم أو إرهابي.
وذكر نقيب المحامين، أن الشرطة بين خيارين الأول، أن تساند الضابط، وتغطي على جريمته، وتحاول أن تنجيه بتلفيق اتهام للمجني عليها، وهو خيار مر، سيشكك الجميع في مصداقية الداخلية، وتفرض علينا خيار المقاومة، مشددا: “تحت أي ظرف لن نسمح بعودة الوضع لما كان عليه قبل 25 يناير 2011”.
وعن الخيار الثاني، صرح: “التصرف بشكل حضاري كما نأمل، وتقديم المتهم للتحقيق والمحاكمة، وترك الأمر في يد النيابة العامة، ومن المؤكد أن إخفاء الضابط ليس في مصلحة الوطن، أو الشرطة، وسيترك تراكم من الرفض والألم لدى المواطن عاقبته وخيمة”.
وأكد “عاشور”، أن المحامين أصحاب مصلحة في دولة يسود فيها القانون، مضيفا: “نحن ملتزمون بالقانون، وضبط النفس، ولكن مع التزام كافة الأطراف بهما، كما نثق في أن النيابة العامة ليس لها مصلحة في مخالفة القانون، وحتى الآن لدينا أيضا الثقة في وزير الداخلية بأنه سيتبع الخيار الثاني الذي ذكرته سابقا وتسليم الضابط للنيابة العامة”.
وأفاد نقيب المحامين، بأنه سيشكل هيئة دفاع للمحامية الزميلة، ودعمها قانونيا للحفاظ على حقها، إضافة للقاء النائب العام المستشار نبيل صادق، عقب عودته من الخارج، الثلاثاء المقبل.
وجدد تأكيده، بأن النقابة لن تفرط في حق “أية”، ولن تتراجع عن تلك المعركة في إطارها القانوني، مع عدم السماح بتحويله المشكلة لصراع فوضوي في الشارع”.
