كتب سعيد جمال الدين
قررت الحكومة المصرية قيام المنشآت الفندقية والسياحية بسداد كافة المستحقات المتأخرة على هذه المنشآت لصالح التأمينات الإجتماعية عن الفترة من بعد 2011 وحتى نهاية 2018 .
أكدت الحكومة عبر خطاب وجهته غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى ، إلى الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، ضرورة قيام كافة المنشآت السياحية والفندقية بسداد كافة المتأخرات المستحقة عليها لصالح التأمينات ، وذلك فى إطار توجيهات الدولة تحصيل كافة المديونيات لصالحها سواء من المواطنين أو المنشآت .
وطالبت وزيرة التضامن الإجتماعى ، فى خطابها الذى حمل رقم 1007303 الصادر فى 21 يناير الماضى ، بضرورة توجيه المنشآت السياحية والمرشدين السياحيين لسداد مستحقات صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ، ليديهم أو التقدم بطلب تقسيطها أو إمكانية سدادها من صندوق السياحة ، وذلك للحد من تضخم المديونية وتحصيل كافة المديونيات المستحقة عليها لصالح صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء فى عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس السابق كان قد وافق على تأجيل مديونية قطاع السياحة، فيما عدا التأمينات الاجتماعية، على أن يتم مراجعته فى نهاية العام الجاري، وكذلك مراجعته في منتصف عام 2018
وكانت عدداً من المنشآت السياحية تعثرت فى تنفيذ الاتفاق بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر 2016، ما ترتب عليه انحسار الحركة السياحية، وعجز أصحاب المنشآت عن الوفاء بمعظم التزاماتهم ومن ضمنها مديونية التأمينات.
وقامت التأمينات برفع دعاوى قضائية على أصحاب بعض هذه المنشآت، مما يهددهم بالحبس، ولن يحدث تصالح إلا فى حالة الدفع»، ، الطريف أن هذه القضايا قد تم رفعها رغم قرار رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المنشآت السياحية نظرا للظروف الصعبة التى تواجهها.
