عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور، الدكتور محمد معيط وزير المالية ، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تم التوافق على استمرار القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا في أول شهر رمضان، حيث سيبدأ حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي، اعتبارًا من غد الجمعة، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء.
وذلك اعتبارًا من الغد أيضًا؛ مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة أسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
وتضمّنت حزمة القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل، واستمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات.
واستمرار غلق المحال الحرفية والتجارية من الساعة الخامسة مساء حتي السادسة صباحا ، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت، كما شملت القرارات إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
واستمرار عدم تواجد الطلاب بالمدارس والجامعات تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات؛ أيًا كان نوعها، وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وحضانات الأطفال؛ واستمرار تقديم بعض الخدمات التي يحتاجها المواطن بصورة جزئية وتدريجية في عدد من المرافق الحيوية بالتوافق مع وزيري العدل والداخلية، مثل الشهر العقاري لتقديم خدمات محددة سيتم، وكذلك السماح بجلسات إعلام الوراثة.
والسماح بخدمات ترخيص المركبات الجديدة، وهي تخدم صناعة السيارات في مصر، واستمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات وإمكانية أن يذهب العميل لطلب “أوردر ” بنفسه من المطعم وذلك على مدار الأسبوع.
وأوضح رئيس الوزراء أنه من خلال المتابعة اليومية لتطورات الأوضاع سيمكن بعد ذلك اتخاذ إجراءات أكثر تيسير أو إجراءات أكثر صرامة وفقا لتطورات الأوضاع، وستكون هناك متابعة لافتا إلى أننا نتحرك وفقا لأسس علمية وآراء المختصين والخبراء ومعطيات الموقف وظروف الشخصية المصرية.
