ثانيا:الشركات الأجنبية.ان الدولة بجميع المقاييس أصبحت فريسة للشركات الأجنبية،وهذا فيه خطر شديد على الاقتصاد والامن القومى.وان القطاع السياحة الان وبعد كل تلك الأوضاع السياسية التي عاشتها مصر منذ احداث يناير عام 2011، يمثل بصيص النور في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة مرت بها البلاد الفترة الماضية،إلا ان القطاع رغم ما يمثله من بصيص نور فهو ملييء بمشاكل وصعوبات كثيرة.والحديث عن المشاكل لابد ان يواجهه شيئان هامان وهما طرح المشكلة ثم وضع حلول لها والا كان الكلام مرسلا وكما هى العادة المصرية وخاصة فى مجال السياحة.
فمثلا في المدن التي بها بعضا من السياحة الان مثل الغردقة وشرم الشيخ على سبيل المثال لا الحصر،فأن المشكلة التي تواجهها الغردقة هى نفس المشاكل التى تواجهها شرم الشيخ بل ومصر كلها وان كانت الاكثر تعقيدا فى الغردقة وشرم الشيخ هروبا من القاهرة وزحامها وما الى مشاكل اخرى متعلقة بالبيئة والنظافة والطرق،والدولة نفسها ابعد ما تكون عن طرح الحلول من اجل التنمية السياحية والجذب السياحى وما الى اخره.
من هنا يمكن وضع هذه المشكلات فى عدة نقاط رئيسية وخاصة للضعف المصرى الآن تحت مسمى تنمية السياحة والجذب السياحى من شعارات بل تركت الدولة نفسها فريسة سهلة فى يد الشركات الاجنبية وهذه اعقد مشكلة على الاطلاق وكأن مصر تتسول السياحة وتترك نفسها عرضة للشركات الاجنبية المستغله لمصر والتى تتربح باسم مصر اكثر مما تتربح مصر نفسها ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.
أن السياحة فى عنصرها الجذاب تعتمد على عدة محاور وتخطيط شريف تنافسى مدروس وبخطط جاذبة من اجل تحقيق الغرض السياحى الكامل لتقارب الشعوب. ولامانع ايضا من الربحية هنا وهذا لا يخفى على احد بين الدولتين وهما الدولة المصدرة والدولة المستقبلة،ولكن هناك فارقا كبيرا بين الربحية والاستغلال،ولابد ان نعرف الحقوق والواجبات. مثلا شركات التسويق الخارجى وهى التابعة للدولة المصدرة للسياحة وتكون مهمتها التسويق لمواطنيها للزيارات الخارجية الى مصر مثلا وكذلك تعاقدات الطيران واضافة هامش من الربح وهذا حقها بكل تأكيد.اما شركات السياحة فى الدولة المستقبلة اى الشركات الداخلية مهمتها التعاقد مع الفنادق واستقبال السائح وتقديم الخدمات الكاملة المتفق عليها واضافة هامش من الربح وهذا أيضا حق طبيعى لها.
ولكن فى الاونة الاخيرة تغير الوضع فى مصر تماما خاصة فى العشرة سنوات الاخيرة،مما اضر بمصر تماما بل واصبحت مصر بكل مقوماتها السياحية من اقل دول العالم الجاذبة للسياحة وهذا امر لايمكن انكاره على الاطلاق ومن يقول غير ذلك فهو يضحك على نفسه ولا يدرى من حقائق السياحة على الاطلاق.لقد وصل الامر الى ذروته الفاشلة وخاصة فى المدن الساحلية السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ ومناطق قامت بنفسها الشركات الاجنبية فى غفلة من وزارة السياحة اصبحت تتعاقد مباشرة مع الفنادق فى مصرواصبحت هى المسيطرة على السوق الداخلى والخارجى والشركات المصرية تحت مسمى العمالة وما الى اخره من شعارات ترضخ لكل مطالب الشركة الاجنبية وانتفت تماما كلمة السيادة المصرية فى السياحة.
وهناك تعبير سياسى خطير يقول (من لا يملك قوته لا يملك سيادته) وهكذا اصبح القوت السياحى المصرى فى يد الاجنبى تماما مما اثر على جميع العاملين فى السياحة بلا استثناء،بل واصبحت كبرى شركات السياحة فى مصر ما هى الا منفذ لرغبة الاجنبى فقط بل تتسول القوت لكى نعيش.
وانقلب هذا ايضا على الدخل القومى وهل يصدق احد بان مصر بكل مقوماتها السياحة وخبرتها وخبرة العاملين فى المجال السياحى اصبحوا الان يأنون ليلا نهارا بل بعضهم اعلن الافلاس المادى تماما ودخلنا فى مشاكل ودوامات السياحة ولا منقذ لكل ذلك حتى الان.
فعلى سبيل المثال بحقائق كاملة لا شك فيها فان مصر فى تلك المنظومة السياحية تعتبر غير مستفادة على الاطلاق سوى بعض الفتات فقط،وهاهى اكبر الحقائق امامكم ان دخل مصر من السياحه ليس بالكثير بالرغم من اهميته فى الدخل القومى ويبلغ 13% فقط من الدخل القومي.وهذا المبلغ قليل جدا وتستفاد الشركات الاجنبيه بنسبه تتراوح ما بين 85% الي 90% من الربح من السياحه المصريه والشركات المصريه تكتفي بنسبه 10% الي 15% أيعقل هذا؟ هكذا نجد انفسنا امام قضية خطيرة تحت مسمى الاحتكار وسياسة الاحتكار لصالح الشركة الاجنبية،ومن الامثلة على ذلك ايضا ولا يتنبه لها احدا او ينتبه وليس له فكر فى الخروج من هذه الازمة وماذا عن العمالة الأجنبية في السياحة؟
والعماله الاجنبيه في مجال السياحة غير مصرح بها وهذه العماله تأتي من عده دول مختلفه وبلغات مختلفه فيدخل مصر كسائح عادي بتأشيرة سياحه او حتى يدرس في جامعة الازهر،ويعمل في مصر لتسويق الرحالات الداخليه،ويتقاضى مرتبات كبيره ما بين 3000 الي 5000 دولار امريكى وهذا ليس فى صالح مصر على الاطلاق وخاصة ان مصر تعتبر الان من اكبر دول العالم فى البطالة والذى أصاب العاملين فى المنظومة السياحية ايضا وما يضر ذلك من اضرار خطيرة لا ينتبه اليها الكثيرون. تسويق رحله اسرائيل في المقام الاول،وهذا يضر بمصر كل الضرر و يؤثر علي الرحلات الداخليه بشكل مباشر وعلي دخل مصر يؤثر تأثيرا كبيرا،حيث ان دخل الدوله من رسوم دخل الاهرامات والمتاحف والمعابد في الاقصر واسوان تضرر بشكل كبير وملحوظ،ولكن المسئولين لم يولوا اي اهتمام لذلك.
أيضا الدعايه الكاذبه بان مصر دوله متخلفه و ان اهلها متخلفون و يعيشون في زمن الرق والعبوديه،وان 85% من المصريين شيعه وان المسيحيين مضطهدون في مصر وما الى غيرذلك،والقضاء علي فرص العمل للمصريين داخل مصر. فالاداره الاجنبيه في اغلب الشركات ادت الي احلال و تبديل المصريين باجانب ساعدهم علي القضاء علي العماله المصريه بشكل كبير،ووصل الامر حتى في مجال
الارشاد نفسه،وكذلك عدم دفع ضرائب و هذا لانه ليس لديهم ترخيص او تأشيرت عمل فهذا يضر بدخل الدولة ،وأخيرا صبح المصريينا لغرباء دخل ارضهم و يتمتع بخيرات مصرالاجانب و نجلس نحن من دون عمل.
والى لقاء مع المقال القادم ومشكلة أخرى كبرى وهى السياحة في ظل الاقتصاد والتخبط الحكومي
كاتب المقال
الباحث الاثارى والمرشد السياحى
احمد السنوسى
