خلال جولة تفقدية لمجلس المدينة

جمال علم الدين

وجه اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بتنفيذ أعمال الازالة الفورية لاحد المباني المقامة والمخالفة بدون ترخيص بحي غرب مدينة المنيا ، من خلال حملة مكبرة ينفذها المجلس بالتعاون مع الجهات الامنية ، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لحالات البناء المخالفة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ بمقر مجلس مدينة المنيا، لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى أداء الخدمات المقدمة ، حيث شدد المحافظ على تكثيف حملات الإزالة للحالات المخالفة والمرور المستمر من قبل رئيس المركز ونوابه لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.

تفقد المحافظ خلال جولته بالمجلس عددا من الأقسام والإدارات شملت إدارة أملاك الدولة والتخطيط العمراني والتجميل وأقسام المشروعات والإدارة الهندسية ، وراجع المحافظ دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين، للتأكد من مدى الانضباط والالتزام بمواعيد العمل.

كما تابع المحافظ وحدات إدخال البيانات بمكتب الاستعلام للحالات الأولى بالرعاية ، والتقى المحافظ خلال جولته بسيدات قدمن تظلمات خاصة بالسكن المخصص للأسر الأولى بالرعاية، حيث وجه المحافظ بفحص الطلبات المقدمة بشكل عاجل وتخصيص وحدة سكنية حال انطباق الشروط.

كما تفقد المحافظ المكتبة الملحقة بمجلس المدينة، مكلفاً رئيس المجلس بإعداد تقرير فوري ، يتضمن تقييم الوضع الحالي للمكتبة وخطة لإعادة تطويرها وتأهيلها بشكل حضاري، أو دراسة ضمها لمكتبة مصر العامة ، للحفاظ على ما تحويه من كتب تراثية ومخطوطات وإتاحة تلك المحتويات أمام المواطنين من أبناء المحافظة للاستفادة منها.

وخلال جولته، وجه المحافظ رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء والذي يستهدف تحقيق مصلحة المواطن والدولة من خلال التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 مؤكدا تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

واختتم المحافظ جولته بتفقد إدارتي الشؤون الإدارية والشئون المالية ، حيث راجع المحافظ عدداً من المحصلين بقسم الإيرادات لمتابعة الإيراد العام لمجلس المدينة، كما تفقد أيضاً التجهيزات الخاصة بمكتب تصديقات الخارجية بالوحدة المحلية والذي سيختص بإنهاء إجراءات تصديق التوكيلات أو شهادات الميلاد الخاصة بأبناء العاملين بالخارج، إضافة لبعض إجراءات الحج والعمرة.