
يعقد بنك ستاندرد تشارترد، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، مؤتمرًا صحفيًا بفندق فورسيزونز القاهرة نايل بلازا، لاستعراض أحدث تقارير الأبحاث العالمية الصادرة عن البنك، والتي تتناول آفاق الاقتصاد المصري والتطورات في الأسواق العالمية، فضلًا عن أبرز التوجهات المؤثرة على الاستثمار والتجارة وتدفقات رؤوس الأموال.
مناقشة آفاق الاقتصاد المصري والمتغيرات العالمية
يهدف المؤتمر إلى تقديم رؤية شاملة حول المستجدات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الناشئة، مع التركيز على الاقتصاد المصري وفرص النمو والاستثمار خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء أحدث الدراسات والتحليلات الصادرة عن البنك.
مناقشة مستجدات الاقتصاد المصري والأسواق العالمية
يشهد المؤتمر الصحفى أو الجلسة الإعلامية حضور نخبة من قيادات البنك وخبرائه الاقتصاديين، حيث يستعرضوا أبرز نتائج وتوصيات التقارير البحثية الصادرة حديثًا، ورؤيتهم بشأن المتغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها السوق المصرية.
ومن المقرر أن يتحدث خلال المؤتمر كل من:
- فيليب دوبا بانتاناس، الذي يتناول التوجهات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية وتأثيراتها على حركة التجارة والاستثمار.
- محمد جاد، الذي يستعرض رؤية البنك تجاه الاقتصاد المصري وفرص النمو خلال المرحلة المقبلة.
- بدر الصراف، الذي سقدم قراءة تحليلية لأبرز المؤشرات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية للأسواق.
التركيز على فرص الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال
ومن المنتظر أن يؤكد الخبراء خلال الجلسة على أهمية متابعة التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على حركة الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

لقاءات تواصلية مع ممثلي وسائل الإعلام
ويعقب المؤتمر الصحفي غداء تواصلي جمع المتحدثين بممثلي وسائل الإعلام والحضور، حيث تتاح الفرصة لتبادل الآراء ومناقشة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الحوار بين المؤسسات المالية والإعلامية حول التطورات الاقتصادية الراهنة.
حضور متنامٍ لستاندرد تشارترد في السوق المصرية
يأتي المؤتمر الصحفي في إطار النشاط المتزايد لبنك ستاندرد تشارترد في السوق المصرية، حيث كانت لجنة العضوية بالبورصة المصرية قد وافقت خلال نوفمبر 2025 على قيد البنك للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي لغير المتعاملين الرئيسيين، وذلك بعد استيفائه جميع متطلبات قواعد العضوية بالبورصة تحت كود رقم (3005).
ويعكس هذا التطور توسع دور البنك في سوق المال المصرية، خاصة بعد بدء عملياته المصرفية رسميًا في مصر خلال يناير 2024، عقب حصوله على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.
كما عزز البنك حضوره في القطاع المالي المصري بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عمل بنك ستاندرد تشارترد مصر كبنك تسوية لأعمال التسوية المباشرة (DVP) لدى شركة مصر للمقاصة، بما يدعم دوره في تطوير خدمات التسوية والتعاملات المالية بالسوق المصرية.



