عالم الطيران

سامح الحفنى : الدولة تدعم الطيران والسياحة بحزمة تحفيزية استثنائية لصيف 2026.. وزيادة الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة لتعزيز إيرادات النقد الأجنبي

تنسيق كامل بين وزارتي الطيران والسياحة لرفع القدرة التنافسية للمقصد المصري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030

في يوم 2 يونيو، 2026 | بتوقيت 8:33 مساءً

حوافز تشغيلية جديدة لشركات الطيران لزيادة السعات المقعدية والرحلات الوافدة إلى المطارات السياحية المصرية

اجتماع موسع مع الناقلات الجوية يستعرض آليات التنفيذ والمتابعة لتعظيم العائد الاقتصادي ودعم النمو السياحي

الدولة تعزز تنافسية الطيران والسياحة بحزمة تحفيزية استثنائية لصيف 2026 لزيادة الحركة الوافدة وإيرادات النقد الأجنبي

في إطار توجهات الدولة المصرية لدعم القطاعات الاقتصادية القادرة على جذب العملة الأجنبية وتعزيز مصادر الدخل القومي، أعلنت وزارة الطيران المدني، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، إطلاق حزمة تحفيزية استثنائية لدعم قطاعي الطيران والسياحة خلال موسم صيف 2026، بهدف زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، ورفع معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، وفي مقدمتها مطارا شرم الشيخ والغردقة الدوليان.

 

وأكد الدكتور الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاعي الطيران والسياحة باعتبارهما من أهم القطاعات المساهمة في توفير النقد الأجنبي وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف توفير مناخ تشغيلي جاذب يشجع شركات الطيران على زيادة الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأوضح الحفني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارتين لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين، ورفع معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

اجتماع موسع مع شركات الطيران

وفي هذا السياق، عقدت سلطة الطيران المدني اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية ووكلائها المعتمدين، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، تنفيذًا لتوجيهات وزير الطيران المدني بزيادة المحفزات التشغيلية للناقلات الجوية ودعم معدلات التشغيل بالمطارات السياحية المصرية.

ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الحزمة التحفيزية الاستثنائية المقترحة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، بما يعكس تكامل جهود الدولة لدعم النمو السياحي وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

كما يأتي ضمن جهود الحكومة لمواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية الراهنة، والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز جاذبية المقصد المصري من خلال توفير حوافز فعالة تشجع شركات الطيران على زيادة رحلاتها وسعاتها المقعدية إلى مصر خلال موسم صيف 2026.

 

دعم مباشر لمطاري شرم الشيخ والغردقة

وافتتح الاجتماع الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، حيث ناقش المشاركون المحاور الرئيسية الداعمة لتنفيذ الحزمة التحفيزية وآليات المتابعة الدورية لمعدلات التشغيل ونسب النمو المستهدفة، إلى جانب الإجراءات التنظيمية اللازمة لتعظيم الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران.

وخلال الاجتماع، استعرضت سلمى الطحان، رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي، تفاصيل “الحزمة التحفيزية الاستثنائية للطيران – صيف 2026″، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يونيو وحتى 31 أغسطس 2026، على الرحلات الجوية المشغلة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.

وتتضمن الحزمة مجموعة من الحوافز التشجيعية الموجهة لشركات الطيران بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيزها على زيادة معدلات التشغيل والسعات المقعدية إلى المقاصد السياحية المصرية، بما ينعكس إيجابًا على حركة السياحة الوافدة.

زيادة السائحين وتعظيم العائد الاقتصادي

كما شهد الاجتماع استعراض آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري لمؤشرات الأداء التشغيلية خلال فترة تطبيق الحزمة، بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة وتعظيم العائد الاقتصادي منها على قطاعي الطيران والسياحة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، وزيادة أعداد الرحلات الجوية والسائحين الوافدين إلى المقاصد السياحية الرئيسية، خاصة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بما يدعم جهود الدولة لزيادة حصيلة النقد الأجنبي ورفع مساهمة قطاعي الطيران والسياحة في الاقتصاد الوطني.

وتعكس هذه الخطوة استمرار الدولة المصرية في تبني سياسات داعمة للاستثمار السياحي والجوي، وحرصها على توفير حوافز جاذبة لشركات الطيران العالمية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.