أعلن النائب عاطف بكر عجلان ، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عزمه التقدم – فور عودته من الأراضى السعودية -بطلب إحاطة موجه إلى شريف فتحى ، وزير السياحة والآثار بشأن ما وصفه بتعدد الشكاوى والمشكلات التي شهدها موسم الحج السياحي الحالي، مطالبًا بفتح تحقيق شامل للوقوف على أسباب القصور ومحاسبة المسؤولين عنه، بما يضمن الحفاظ على حقوق الحجاج المصريين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة خلال المواسم المقبلة.
وأكد النائب فى تصريح صحفى خلال وجوده بالأراضى السعودية لأداء فريضة الحج ، أنه تلقى العديد من الشكاوى من حجاج الحج السياحي والمستوى الاقتصادي، تضمنت ملاحظات تتعلق بجودة الخدمات المقدمة داخل المشاعر المقدسة ومقار الإقامة، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين عدد من الحجاج.
سوء جودة الطعام ونقص الخدمات الأساسية في مقدمة الشكاوى
وأشار طلب الإحاطة إلى أن أبرز الشكاوى التي وردت تمثلت في تدني مستوى جودة الوجبات الغذائية وعدم كفايتها لأعداد الحجاج، إلى جانب وجود نقص في أعداد عمال النظافة داخل بعض المخيمات الواقعة بمشعري عرفات ومنى.
كما تضمنت الشكاوى وجود تباين وعدم عدالة في توزيع مساحات المخيمات بين الشركات المنظمة، فضلاً عن نقص بعض الخدمات الأساسية ودورات المياه داخل عدد من مواقع إقامة الحجاج.
تكدس داخل الأبراج بسبب تجاوز الطاقة الاستيعابية
وأوضح النائب أن من بين الملاحظات المهمة التي وردت من الحجاج وجود تكدس داخل بعض الأبراج السكنية، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية الفعلية لبعض الأبراج كانت أقل من الأعداد التي تم تسكينها، ما تسبب في معاناة للحجاج وأثر على مستوى الراحة والخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أن هذا التكدس أدى كذلك إلى ضغوط على المرافق الخدمية ومصادر المياه والحمامات، ما انعكس سلبًا على تجربة الحجاج خلال أداء المناسك.
انتقادات لنظام التعاقد الجماعي بين شركات السياحة والمنظم السعودي
وانتقد النائب نظام التعاقد الجماعي المعمول به بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وإحدى الشركات السعودية المسؤولة عن تنظيم الخدمات، معتبرًا أن هذا النظام قد يكون أحد الأسباب التي ساهمت في ظهور بعض المشكلات التنظيمية والخدمية.
ودعا إلى دراسة آليات جديدة تمنح شركات السياحة المصرية مساحة أكبر من حرية التعاقد المباشر مع الجهات السعودية المناسبة، بما يحقق المنافسة ويرفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج.
مطالبات بالتعويض ومراجعة شاملة للمنظومة
وطالب النائب بسرعة حصر المتضررين من أوجه القصور التي شهدها الموسم، والعمل على صرف تعويضات مناسبة لهم وفقًا للضوابط القانونية، مع إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحج السياحي لضمان عدم تكرار هذه المشكلات مستقبلاً.
كما شدد على أهمية تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية طوال موسم الحج، والتأكد من التزام جميع الجهات المنظمة بالمعايير المتفق عليها، حفاظًا على سمعة الحج السياحي المصري وتقديم خدمات تليق بالمواطنين.
تأكيد على ضرورة تطوير الخدمات والرقابة المستمرة
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن تطوير منظومة الحج السياحي يتطلب تقييمًا دقيقًا للتجربة الحالية والاستفادة من الملاحظات والشكاوى الواردة، مع تشديد الرقابة على الشركات والجهات المنفذة، لضمان تقديم خدمات تتناسب مع مكانة مصر وحجم الإقبال على برامج الحج السياحي.
