كشفت بيانات رسمية عن ضخ استثمارات ضخمة تُقدَّر بنحو 638 مليار جنيه لتنفيذ 975 مشروعًا تنمويًا في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2014 حتى 2026، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالمنطقة.
وتوزعت هذه المشروعات على عدة محاور رئيسية، استهدفت في المقام الأول تحسين جودة الحياة لأهالي سيناء، إلى جانب التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، فضلًا عن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تدعم النمو الاقتصادي.
تحسين مستوى المعيشة
شملت المشروعات قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من بينها تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، إلى جانب دعم قطاعات الشباب والرياضة، والخدمات التموينية، والثقافية، فضلًا عن تطوير خدمات البريد.
بناء مجتمعات جديدة
ركزت جهود التنمية على التأسيس لمجتمعات متكاملة، عبر التوسع في مشروعات التنمية الزراعية والثروة السمكية، بالإضافة إلى مشروعات التنمية العمرانية والصناعية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار السكاني.
تهيئة مناخ الاستثمار
كما تضمنت المشروعات تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، من خلال تحسين شبكات الربط البري والدولي، وتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء، إلى جانب دعم أنشطة البترول والغاز الطبيعي، وتوسيع خدمات الاتصالات.
دلالة الأرقام
تعكس هذه الاستثمارات حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية سيناء، باعتبارها محورًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المتوازنة، وركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي.
