أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أنه تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس الهيئة ومديرة الوحدة، في تحصيل مبلغ 60 مليون جنيه لصالح الدولة،
المبلغ يمثل مستحقات مالية على أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة الجيزة، إلى جانب إنهاء النزاع القائم بين المطور العقاري للمشروع ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالمحافظة.
تفاصيل الشكوى وإجراءات الفحص
وأوضح المتحدث الرسمي أن وحدة قضايا الاستثمار كانت قد تلقت شكوى من أحد الشركاء في المشروع ضد المختصين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش.
وأضاف أن المستشار أحمد الشعراوي، عضو الوحدة، باشر التحقيقات من خلال الاستماع إلى أقوال أطراف الشكوى، والاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان، فضلًا عن مراجعة المستندات والبيانات الخاصة بالمشروع.
وأشار إلى أن الفحص كشف قيام الشركة المنفذة بإجراء تعديلات على نظامها الأساسي عام 2014، وهو ما استتبع وقف إجراءات المشروع مؤقتًا لحين تحديد القيمة السوقية للأرض بواسطة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، والتي قدرت مستحقات مالية تتجاوز 500 مليون جنيه، تمثل فرق سعر الأرض.
سداد 60 مليون جنيه وإنهاء النزاع القضائي
وأضاف المستشار محمد سمير أنه في إطار التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، تم الاتفاق على سداد المستحقات بنظام التقسيط، وخلال اجتماع عقدته وحدة قضايا الاستثمار بحضور ممثلي الجهات المعنية، قام المطور العقاري بسداد باقي قيمة الدفعة المقدمة بإجمالي 60 مليون جنيه، مع التنازل عن استكمال النزاع القضائي، لتنقضي الخصومة.
اكتشاف تعديلات جديدة تُلزم الشركة بسداد أكثر من 550 مليون جنيه
وكشف المتحدث الرسمي أن الفحص أظهر قيام الشركة ذاتها بإجراء تعديل جديد على نظامها الأساسي عام 2022، بما يستوجب فرض رسوم تنازل عليها.
وأوضح أنه بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ثبت إجراء التعديل في مارس 2022، وعلى إثر ذلك تم الرجوع للجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، والتي قدرت سعر المتر بنحو 8000 جنيه، ليصل مقابل التنازل المستحق إلى ما يزيد عن 550 مليون جنيه، وتمت مطالبة الشركة بسداده.
توصيات لضبط المنظومة ومنع التحايل
وأكد المستشار محمد سمير أن وحدة قضايا الاستثمار أوصت الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بوضع آليات قانونية فعالة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لرصد أي تعديلات تطرأ على الأنظمة الأساسية للشركات، بما يضمن تطبيق اللوائح في حينها ومنع التحايل على القانون.
دعم مناخ الاستثمار وصون المال العام
وشدد المتحدث الرسمي على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص النيابة الإدارية على صون المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، بما يدعم مناخًا استثماريًا جاذبًا ومستقرًا، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030.
قنوات تلقي شكاوى المستثمرين
واختتم المستشار محمد سمير تصريحاته بالإشارة إلى أن وحدة قضايا الاستثمار تستقبل شكاوى المستثمرين عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لتلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية.
السيد جمال الدين
