أعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الجارية في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، مؤكدة أن دولة القانون تمضي في طريقها بكل حزم، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إنها تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات أفاد بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه بسبب خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
تحريات الشرطة تؤكد الوقائع
وأوضحت النيابة أن تحريات أجهزة الشرطة أكدت صحة البلاغ، وكشفت عن قيام المتهم المذكور وآخرين بتزعّم تشكيل عصابي تخصص في فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، بما يخل بالنظام العام، مع اتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم الإجرامي، والاستعانة بالأموال والأسلحة لتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.
وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات، أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار المتهمين، كما استصدرت إذنًا بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.
حبس المتهمين وضبط أسلحة وذخائر وآثار
وأضاف البيان أن المتهمين تم ضبطهم واستجوابهم، حيث قررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، فضلًا عن ضبط عشر قطع أثرية.
تسجيلات تكشف وقائع خطف وتعذيب
وكشفت النيابة العامة أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها أظهر تسجيلات تشير إلى ارتكاب عدد من الجرائم الخطيرة، من بينها وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز أشخاص مع تعذيبهم بدنيًا، وإكراههم على توقيع أوراق، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات تعذيب، وحيوانات برية شرسة.
وأكدت النيابة أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن تلك الوقائع، إلى جانب إجراء تحقيقات مالية موازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي ومصادر الأموال المرتبطة به.
رسالة حاسمة من النيابة العامة
وشددت النيابة العامة في ختام بيانها على أن دولة القانون ماضية في أداء رسالتها بكل حزم، وأنه لا أحد فوق القانون مهما بلغ شأنه أو نفوذه، مؤكدة استمرارها في حماية حقوق المواطنين وصون أمن المجتمع، باعتبارها الملاذ القانوني لكل صاحب حق والحصن الذي يرسخ سيادة القانون وهيبة الدولة.
السيد جمال الدين
