مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمحكمة العربية للتحكيم لتعزيز التعاون القانوني والتدريب المشترك

شهدت النيابة الإدارية، صباح اليوم، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم التابعة لـ جامعة الدول العربية، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات القانونية على المستويين المحلي والإقليمي.

وقّع مذكرة التفاهم كل من المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، مفوضًا عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة.

حضور رفيع المستوى من الجانبين

جرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة النيابة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي، والمستشار عصام الدروزي.

ومن جانب المحكمة، حضر المهندس يسري المغازي، أمين عام مجلس الأمناء، والدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة، واللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار المحكمة، والدكتور محمد عطوة، نائب مدير مركز التدريب.

محاور التعاون المشترك

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين عبر تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري، والتحكيم المحلي والعربي والدولي، بالإضافة إلى آليات فض المنازعات بالطرق البديلة.

كما تشمل مجالات التعاون إعداد وصياغة العقود، وتقديم الاستشارات القانونية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية لرفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، فضلًا عن تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة، وتبادل الدراسات والأبحاث والتقارير ذات الاهتمام المشترك.

وتتضمن الاتفاقية كذلك تبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج التدريبية، وفقًا للضوابط والنظم المعمول بها لدى كل طرف.

دعم للتنمية المؤسسية ورؤية الدولة

يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار توجه النيابة الإدارية نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات العمل، بما يسهم في رفع كفاءة أعضائها ودعم قدراتهم المهنية، فضلًا عن الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

كما يتسق هذا التعاون مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي ترعاها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

السيد جمال الدين