في إطار الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، أكد البنك أن جميع البنوك العاملة في السوق المصرية تطبق سياسات ائتمانية متوافقة مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عنه، بما يعزز من متانة القطاع المصرفي ويحافظ على حقوق المودعين.
وأوضح البنك المركزي أن منح التسهيلات الائتمانية أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء يتم وفق دراسات ائتمانية دقيقة، تضمن تقييم المخاطر بشكل احترافي، إلى جانب الحصول على الضمانات الكافية بناءً على الجدارة الائتمانية لكل عميل، فضلًا عن اتخاذ إجراءات تحوطية من خلال تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة.
متابعة دورية والتزام بالمعايير الدولية
وأشار البنك إلى أن البنوك ملتزمة بإجراء متابعة دورية لكافة تعاملاتها مع العملاء، بما يتماشى مع القواعد الرقابية وأفضل الممارسات المصرفية الدولية، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية والرقابة المستمرة على الأداء الائتماني.
حسم الجدل حول مديونية أحد كبار العملاء
وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء، كشف البنك المركزي أن تحالف البنوك الدائنة قام بالفعل بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة هذه المديونية، بما يضمن استيفاء كامل المستحقات، بما في ذلك العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية الالتزامات القائمة.
مؤشرات قوية تعكس صلابة القطاع
وشدد البنك المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية تؤكد قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، وقدرته على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز الثقة في الجهاز المصرفي.
دعوة لتحري الدقة
وفي ختام بيانه، ناشد البنك المركزي مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات قد تثير البلبلة أو تؤثر على الرأي العام، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة.
