بنوك واستثمار

بنك مصر يطلق خدمة “سلاسل الإمداد والتمويل” عبر الإنترنت البنكي للشركات لتعزيز السيولة ودعم الموردين

حلول رقمية متكاملة لتبسيط المدفوعات وتحسين كفاءة إدارة العمليات المالية داخل قطاع الأعمال

في يوم 29 مارس، 2026 | بتوقيت 10:15 مساءً

أعلن بنك مصر عن إضافة خدمة جديدة تحت مسمى “سلاسل الإمداد والتمويل” ضمن خدمات الإنترنت البنكي الموجهة لقطاع الشركات، وذلك في إطار استراتيجيته المتواصلة لتعزيز الابتكار الرقمي وتقديم حلول مصرفية متطورة تدعم بيئة الأعمال في مصر.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على ريادة البنك في مجال التحول الرقمي، وحرصه على توفير أدوات حديثة تساهم في رفع كفاءة الشركات ودعم الموردين، بما يعزز من استقرار سلاسل الإمداد داخل السوق المحلي.

منصة رقمية متكاملة لإدارة العمليات المالية

وتوفر الخدمة الجديدة تجربة رقمية ذكية تسهم في تبسيط الإجراءات المالية، حيث تتيح للشركات إدارة عملياتها بشكل متكامل بدءًا من رفع الفواتير إلكترونيًا، مرورًا بمراحل المراجعة والموافقة، وصولًا إلى تنفيذ المدفوعات بسهولة وأمان عبر المنصة الإلكترونية.

كما تساعد الخدمة على تحسين كفاءة المدفوعات وتعزيز القدرة على إدارة السيولة بمرونة أكبر، ما يتيح للشركات التركيز على تطوير أعمالها والتوسع دون الانشغال بالإجراءات الروتينية.

دعم السيولة وتعزيز رأس المال العامل

وتمنح الخدمة الشركات إمكانية الاحتفاظ بسيولتها لفترات أطول، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين رأس المال العامل، ويعزز قدرتها على الاستثمار والتوسع في أنشطتها المختلفة.

وفي الوقت نفسه، تضمن الخدمة سداد مستحقات الموردين في المواعيد المحددة، الأمر الذي يعزز الثقة والتعاون بين أطراف منظومة سلاسل الإمداد، ويدعم استدامة العلاقات التجارية.

حل تمويلي متكامل للشركات

من جانبه، أكد أحمد القاضي، رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات بالبنك، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار التزام البنك بتقديم حلول رقمية مبتكرة تواكب أحدث المعايير العالمية في مجال التمويل.

وأوضح أن الخدمة تمثل حلاً تمويليًا متكاملًا يستهدف الشركات الكبرى والمتوسطة، حيث تتيح سداد فواتير الموردين بشكل فوري مع الحفاظ على السيولة لفترة أطول، بما يدعم كلًا من الشركات والموردين على حد سواء.

التزام مستمر بالتنمية والاستدامة

وأشار إلى أن البنك يواصل تطوير خدماته المصرفية لتعزيز تنافسيته في السوق، مؤكدًا دوره كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك في إطار رؤية بنك مصر التي تستهدف تقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي في مصر..