واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفي هذا الإطار، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة لها معلومات جنائية – مقيمة بمحافظة الغربية – لاتهامها بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطها الإجرامي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة قامت بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية وهمية لا أساس لها من الصحة. وبعد الحصول على هذه المبالغ، شرعت في غسلها ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر إضفاء طابع قانوني عليها.
وتبين أن المتهمة لجأت لعدة وسائل لتبييض الأموال، من بينها:
-
شراء وحدات سكنية
-
تأسيس شركات
-
إنشاء منشآت تجارية
وذلك في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتُقدّر قيمة الأموال التي تمت عملية غسلها بنحو 40 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجارٍ عرضها على جهات التحقيق المختصة.
