شهدت تحويلات المصريين بالخارج، قفزة تاريخية خلال الفترة الأخيرة وساعدت على تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية وزيادة الدخل الدولاري في مصر.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج يرجع إلى السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد، ما انعكس إيجابًا على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على تطور تحويلات المصريين بالخارج، والتي ارتفعت لأكثر من الضعف خلال 10 سنوات، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025.
يوليو يشهد أعلى مستوى شهري يتم تسجيله
وهذا مقارنة بـ 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، علمًا بأنها قد سجلت نحو 3.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله.
التحويلات سجلت 21.9 مليار دولار عام 2023/2024، و22.1 مليار دولار عام 2022/2023، و31.9 مليار دولار عام 2021/2022، و31.4 مليار دولار عام 2020/2021.
صندوق النقد الدولي ذكر أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، يظهر الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
وانعكس هذا الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج على صافي الاحتياطيات الدولية، والذي حقق مستويات غير مسبوقة، ليرتفع لنحو ضعفين خلال 10 سنوات، مسجلًا 48.7 مليار دولار خلال شهر يونيو 2025، ثم واصل الصعود ليسجل 49.3 مليار دولار في أغسطس من نفس العام، بعدما كان قد سجل 17.5 مليار دولار في يونيو 2016.
وسجل صافي الاحتياطيات الدولية 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار في يونيو 2022، و40.6 مليار دولار في يونيو 2021.
عائدات السياحة القياسية ونمو الصادرات
وفي هذا السياق، أشار معهد التمويل الدولي إلى أن عائدات السياحة القياسية، والانتعاش القوي في تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في الصادرات.
وساهمت جميعها في دعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مما عزز قدرة الاقتصاد على توفير موارد عملات أجنبية كافية ساعدته في مواجهة الصدمات الخارجية.
