في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وما تمثله من تهديد للاقتصاد القومي من خلال إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، واصلت أجهزة الأمن حملاتها المكثفة في مختلف المحافظات.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه مصري.
وتأتي هذه الضربات الأمنية ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق المالية، وتجفيف منابع التلاعب بالعملة، حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني ومنع أية ممارسات غير مشروعة تؤثر سلبًا على السوق الرسمية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
