أعرب السفير علاء يوسف ،سفير جمهورية مصر العربية بالعاصمة الفرنسة باريس عن احتفائه باسترداد مصر قطعتين أثريتين من ضمن القطع المهربة، مؤكدا أن هذا الحدث إنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات على صعيد العلاقات الثنائية المصرية ـ الفرنسية.
وقال “نحتفل اليوم، بإنجاز جديد على صعيد العلاقات الثنائية المصرية ـ الفرنسية باسترداد جمهورية مصر العربية القطعتين الأثريتين اللتين تم نهبهما من موقع تبة الجيش الأثري بسقارة، واللتين حكمت المحكمة الفرنسية في أكتوبر الماضي بإعادتهما إلى مصر، فضلا عن حبس المتهم في هذه القضية لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه بسداد تعويض لمصر”.
وأشاد السفير علاء يوسف – خلال الاحتفال الذي أقيم بسفارة مصر في باريس،لاسترداد القطعتيتن الأثريتين، بحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوي ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة – بالتعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى الأعوام الماضية، والذي ساهم بشكل أساسي في التوصل إلى هذا الإنجاز واسترداد هذه القطع الأثرية.
وأضاف السفير المصري “اجتمعنا هنا في 23 يونيو 2021 خلال حفل استرداد 114 قطعة أثرية، واليوم وبعد عامين، وبسعادة كبيرة أرحب بكم مرة أخرى في السفارة، ومرة أخرى بحضور النائب العام المصري بمناسبة إعادة القطعتين اللتين تشكلان جزءا من تاريخنا المصري”.
وأكد أن هذه الإنجاز يأتي تتويجا للعديد من الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المختصة في البلدين الصديقين والتي لا تتوج فقط التعاون المثمر في مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ولكنها تبرز مجددا عزم البلدين على مواصلة هذه الجهود المشتركة في هذه القضية المهمة.
كما أعرب السفير علاء يوسف عن شكره للمسؤولين في وزارة الداخلية الفرنسية ولا سيما مكتب مكافحة الاتجار في المقتنيات الثقافية على دورهم في هذا الشأن، مثمنا تعاونهم المتميز مع السفارة وكذلك مع نظرائهم المصريين في جميع الأمور المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المصرية على الأراضي الفرنسية.
وقال: “أود أن أحيي القضاء الفرنسي وبالأخص محكمة باريس القضائية التي أصدرت حكمها في 18 أكتوبر الماضي في هذه القضية وبالإجراء الحاسم لمكتب المدعي العام في باريس، وهو الحكم الذي يقر بملكية هذه القطع لمصر، فضلا عن حبس المتهم في هذه القضية لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه بسداد تعويض لمصر”.
وتابع: “يسعدني هذا الحكم التاريخي من الناحية القانونية، حيث أنه يطبق لأول مرة في فرنسا القانون المصري رقم 117 لسنة 1983 المتعلق بحماية الآثار”.
وعلى المستوى الدولي، أوضح السفير علاء يوسف أن مصر تؤكد أهمية تعزيز دور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في مجال مكافحة الاستيراد والتصدير غير المشروع ونقل الملكية للممتلكات الثقافية، مضيفا أن مصر قدمت ودعمت العديد من المبادرات في هذا المجال، من أجل تعزيز تطبيق اتفاقية اليونسكو لعام 1970، وكذلك اللجنة الحكومية الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع وهي لجنة ترأسها مصر في عام 2021.
